لا يزال سكان بلدية ميلة يشتكون من صعوبة نيل حصتهم من مادة السميد، في ظل الطرق المتبعة في توزيعها، والتي جعلتهم يترددون يوميا على مقر البلدية، يلتمسون التدخل لحل المشكل القائم.
نائب رئيس بلدية ميلة صرح للنصر، أنه عكس ما تم الاتفاق عليه مع مسؤول نقطة البيع بالمدينة و مسؤولي وحدة الرياض بفرجيوة، بتمكين جمعيات وممثلي الأحياء بالتنسيق مع البلدية من 200 قنطار يوميا، حدث العكس حيث اختصرت حصة البلدية، التي يقطنها أكثر 100 ألف نسمة في 100 قنطار في الأسبوع، بما جعل أقل من أربعين بالمائة من القوائم المدفوعة لمؤسسة الرياض فقط تنال حصتها، ثم أنه من المفروض أن تكون الحصص التي تستلمها كل بلدية مع عدد سكانها وليس كما حصل، حيث قسمت الأيام بين البلديات بغض النظر عن عدد ساكنيها، ما دفع برئيس البلدية إلى إخطار المواطنين، موجها إياهم عبر الإعلان المنشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى المساحات التجارية لشراء السميد منها.
مدير التجارة لولاية ميلة، أوضح بأن عملية بيع هذه المادة عادت للطريقة التي كان معمولا بها من قبل، أي عبر المساحات والمحلات التجارية، مقدما اقتراحا لممثلي الأحياء بالتوجه للمحلات الموجودة عبر أحيائهم السكنية لتموينها عن طريق تجار الجملة، مع استغلال القوائم الموجودة، مضيفا أنه أبلغ مدير الوحدة بضرورة تكليف تجار الجملة في مادة السميد بالقيام بالعملية التي تشمل كل بلديات الولاية، ثم إنه بإمكان التجار الذين لهم نشاط تجارة الجملة، تقديم ملف لإدارة المطاحن ليصبح زبونا عندها ويستلم حصصه مباشرة من المطاحن، كما أن بلدية ميلة استلمت عبر الجمعيات والأحياء التي نالت حصصها ما معدله 1749 قنطارا حتى الرابع من شهر أفريل الجاري، كما أن المطاحن زودت بلديات الولاية التابعة لها بألف قنطار يوميا، دون ذكر بلديات جنوب الولاية مثل تاجنانت و بن يحيى عبد الرحمن، و أولاد أخلوف، التي تم تموينها من مطاحن تلك الجهة.
كما تمنى مدير التجارة من تجار الجملة والمحلات التجارية التعاون، ومن المواطنين تفهم الوضع والصبر في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، مؤكدا على أنه لا توجد هناك أزمة وإنما القضية مرتبطة بالتنظيم في التوزيع.
إبراهيم شليغم
