كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي،أمس الثلاثاء بالجزائر، عن إعداد نص مشروع قانون لمراجعة «شاملة» لقانون العقوبات.
وأوضح الوزير، خلال رده على انشغالات أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية والقانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، أنه توجد «حاليا ورشة على مستوى الوزارة تعكف على إعادة النظر في قانون العقوبات برمته»، وأضاف، أن مشروعي القانونين اللذين عرضهما أمام أعضاء اللجنة هي «تدابير استعجالية أملتها الظروف الحالية» وسيتم إعادة النظر في قانون العقوبات «مادة بمادة على أن يعرض فيما بعد على البرلمان بغرفتيه».
وخلال رده على ملاحظات تقدم بها أعضاء اللجنة حول نصي المشروعين على غرار الأحكام الرامية إلى حماية الإمام، اعتبر الوزير أن الغرض من ذلك ليس «تفضيل» هذه الفئة من الموظفين أو حمايتها دون غيرها وإنما «حفاظا على الأمن العام وأمن الدولة».
وأكد السيد زغماتي أن التفكير في إدراج هذه الأحكام له «خلفية» ويستند إلى تقارير تشير إلى عودة بعض المظاهر التي عرفتها البلاد خلال العشرية السوداء وهي ترهيب وتخويف الأئمة والتي دفعتهم إلى هجرة المساجد والفرار منها.
وقال الوزير بأنه «إذا لم نتصد لهذه الظاهرة التي بدأت تعود إلى الواجهة سنعود إليها» مستدلا برفض مواطنين في إحدى الولايات الامتثال لتدابير الحجر الصحي التي فرضت غلق المساجد لتفادي تفشي وباء كورونا، ودفعهم من قبل أشخاص إلى إقامة صلاة الجمعة في ملعب.
وفي موضوع آخر دافع وزير العدل عن التدابير التي جاء بها مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات في شقها المتعلق بمكافحة التزوير لإضفاء المصداقية على الامتحانات والمسابقات قائلا أن «الغش هلك البلاد وحان الوقت لوضع حد للتزوير والوساطة التي هي جريمة في حق الانسانية». وفي سياق آخر، شدد الوزير على الدور الذي يمكن أن تلعبه المدرسة والجامعة وكذا المجتمع المدني للتحسيس والتوعية بخطورة تفشي ظاهرتي العنصرية والكراهية اللتين اعتبرهما «دخيلتين على المجتمع الجزائري».
وتجدر الاشارة إلى أن المجلس الشعبي الوطني سيعقد غدا الأربعاء جلسة للتصويت، مع المناقشة المحدودة، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
وكان مكتب المجلس، في اجتماعه قد قبل طلب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة باللجوء إلى آلية التصويت مع المناقشة المحدودة، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا.
