أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء في بيان له، أن المؤسسة العقابية بالحراش كباقي المؤسسات العقابية الأخرى عبر الوطن، تضمن للمحبوسين وجبات "يومية مجانية منتظمة" و"متوازنة تخضع لجميع معايير الرقابة الصحية وكذا النوعية''، مع توفرها على دكان لتمكين كل محبوس من اقتناء بعض الحاجيات الأخرى غير الأساسية.
وجاء في البيان أنه و"إثر ما تداولته إحدى الجرائد الالكترونية من معلومات حول المواد الغذائية بالمؤسسة العقابية بالحراش (الجزائر العاصمة)، على خلفية ما يكون قد صرح به المحامي عبد الرحمن صالح، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ورغبة منها في تنوير الرأي العام حول الموضوع توضح بأن مؤسسة الحراش، كباقي المؤسسات العقابية عبر الوطن، تضمن تقديم وجبات غذائية بصفة يومية منتظمة و مجانية لجميع المحبوسين (من فطور الصباح، وجبة الغذاء ووجبة العشاء)". و تعد الوجبات المقدمة "متوازنة في مضمونها، تخضع لجميع معايير الرقابة الصحية وكذا النوعية التي يشرف عليها طاقم مختص"، ويؤكد البيان الذي أضاف بأن "نفس هذه الوجبات يستهلكها مختلف طواقم المؤسسة من أعوان، مستخدمين وإداريين".
كما نوه إلى ان مؤسسة الحراش تتوفر على مخبزة داخلية "تضمن تزويد حاجيات المحبوسين والأعوان العاملين بها"، كما "تتوفر كباقي المؤسسات على دكان (محل للبيع) يمكن لكل محبوس من اقتناء بعض الحاجيات الأخرى غير الأساسية". كما أشار في ذات الصدد إلى أن هذه الدكاكين "استحدثت خصيصا لفائدة المحبوسين" كما أن "الأسعار التي تمارس بها أقل تكلفة من الأسعار الممارسة خارج المؤسسات، بحكم أن طريقة تزويد هذه الدكاكين بالسلع تتم وفق استشارات قانونية لتجار الجملة، دون ممارسة أي ربح يذكر". كما أن الأسعار التي تتعامل بها دكاكين المؤسسات العقابية "لم تعرف أي ارتفاع بل عكس ذلك، شهدت انخفاضا محسوسا خلال الأيام الأخيرة"، يتابع البيان، لافتا إلى أنه "لكل محبوس الحق في اقتناء حاجياته منها في حدود قيمة 3000 دينار في الأسبوع، تصرف من حسابه المفتوح من طرف إدارة المؤسسة لدى الخزينة العمومية". وأوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن هذا البيان تم إعداده بغرض تفنيد المقال المبني على تصريحات المحامي عبد الرحمن صالح، مشددا على أنه "كان على صاحبه وعملا بأخلاقيات مهنته أن يتحرى عن مصداقية المعلومات".
