عرفت ولاية أم البواقي، هذه الأيام، بروز جدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول فتح محلات بيع الحلويات التقليدية عموما وكذا مطاعم الرحمة، بين من ينادي بفتح المحلات كونها من أبرز العناصر المشكلة لمائدة إفطار الكثيرين وبين من يطالب بعدم فتحها، كونها المهدد رقم واحد بانتشار عدوى فيروس كورونا ومن جانب آخر، رخصت مديرية التجارة لنحو 400 تاجر مكلف بتموين السوق بالمواد الغذائية.
العشرات من أصحاب محلات بيع الزلابية، رفعوا طلبات لمديرية التجارة والسلطات الولائية، بضرورة الترخيص لفتح المحلات، استجابة لطلبات المواطنين، بتوفير هذه المادة على موائد الإفطار، في الوقت الذي نادى آخرون بمواصلة قرار غلق المحلات التي تعرف إقبالا واسعا من طرف المواطنين، تخوفا من انتشار العدوى بين المواطنين، خاصة و أن الأرقام المتعلقة بزحف فيروس كورونا بالولاية مخيفة جدا وتدعو للقلق واتخاذ إجراءات وقائية أكثر صرامة، خاصة في بعض البلديات التي تحولت إلى بؤر للوباء، على غرار عين البيضاء والضلعة ورفع عديد المواطنين، مطالب للترخيص بفتح مطاعم الرحمة، مبدين التزامهم بالتكفل بنقل الوجبات الغذائية لسكنات العائلات المعوزة والفقيرة.
والي أم البواقي، زين الدين تيبورتين، أوضح بخصوص محلات بيع الزلابية، بأن السلطات الولائية ليس لديها أي مشكل مع هاته المحلات وكذا مع أصحابها، شريطة احترامهم لشروط الوقاية الصحية والالتزام بموعد الحجر الجزئي الليلي، مؤكدا على أنهم سيطرحون طلبهم على أعضاء اللجنة الأمنية لدراسته والخروج بقرار وبخصوص الترخيص لمطاعم الإفطار، أكد الوالي على أن فتحها يتناقض ويتنافى مع تعليمات السلطات العليا، غير أن الولاية ستدرس إمكانية الترخيص لبعض المطاعم بالفتح، خاصة منها التي تعمل على نقل وتوصيل الوجبات للعائلات المعوزة.
من جانب آخر، أوضح المكلف بالإعلام بمديرية التجارة خالد دليلش، بأن مديرية التجارة لم يصلها أي قرار بشأن فتح محلات بيع الزلابية، متسائلا عن مصدر السميد الذي تحصل عليه أصحاب المحلات، في وقت تم توزيع أزيد من 80 ألف كيس منذ الثاني والعشرين من شهر مارس ولم تشمل العملية أصحاب محلات بيع الزلابية التي كانت مغلقة، كون العملية مست بشكل مباشر المواطنين.
و أضاف المتحدث في موضوع ذي صلة، بأن مديرية التجارة سلمت 395 متعاملا، رخصا للتنقل إلى خارج الولاية لتموين السوق بالمواد الغذائية، من بينها رخص سلمت للتجار المتنقلين في تجارة الخضر والفواكه وتجارة الجملة للخضر والفواكه وكذا تجارة الجملة للمنتجات المرتبطة بتغذية الإنسان وتجارة الجملة لمنتجات المطحنة وكذا تجارة الجملة لبيع الأسماك والقشريات وتجارة الجملة للمياه المعدنية و هي الرخص التي تهدف لضمان تموين السوق بالمواد الغذائية والمحافظة على استقرار الأسعار، مضيفا بأن تجار الجملة أكدوا على أن كل السلع متوفرة وأسعارها مستقرة في أسواق الجملة.
أحمد ذيب
