• هناك رعاية خاصة للمساجين المرضى وطالبنا بتمكينهم من وسائل الاتصال • تم العفو عن 14 ألف سجين منذ جانفي
كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري في حوار مع «للنصر» عن استفادة حوالي 2 مليون شخص من منحة التضامن المقدرة ب مليون سنتيم، وعن قيام المجلس عبر مراسليه في الولايات بنقل النقائص المسجلة في التكفل بالمتضررين من الحجر الصحي إلى السلطات لتداركها، فضلا عن سهرها على ضمان حقوق المسجونين في هذا الظرف، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم، موضحا أن قرارات العفو لتخفيف الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية مست 14 ألف مسجون.
كيف يقيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإجراءات المتخذة في إطار الحجر الصحي وما تبعها من توقيف عديد الأنشطة الاقتصادية؟
إن الإجراءات المتخذة في إطار الحجر الصحي ضرورية للحفاظ على الحق في الحياة، فالأولى ضمان الصحة قبل المداخيل، أي الصحة مقابل الاقتصاد، لا سيما وأن جائحة كورونا هي ظرف مؤقت، ومع ذلك لا بد من أن نعامل الفئات الهشة معاملة عادلة مقارنة بباقي المواطنين، بل بالعكس يجب أن نضمن لها معاملة خاصة.
ومن بين هذه الفئات العمال اليوميون كعمال المطاعم والمقاهي، لذلك لابد من هبة تضامنية من قبل المجتمع والقطاعين العام والخاص لإعانة الدولة في التكفل بحوالي 2 مليون شخص يحتاجون المساعدة في هذا الظرف الحساس، لأن الحجر الصحي أثر على الحياة اليومية للمواطن، لكن الالتزام به يبقى ضروريا لتفادي العدوى لا سيما وأن مدته محدودة.
وماذا عن التدابير المتخذة لمعالجة الآثار الاجتماعية للحجر الصحي ؟
لقد عقد اجتماع ما بين وزارة العمل والقطاع الخاص وكذا مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحديد المساعدات التي يمكن منحها للفئات المتضررة من الحجر الصحي، كما كانت اجتماعات على مستوى الحكومة، ومن بين الإجراءات الموجهة للفئات الهشة كمنحة التضامن المقدرة ب 1 مليون سنتيم تم صرفها لفائدة 2 مليون شخص، من بينهم العمال اليوميون، أي الفئة التي لم يعد لديها موارد مالية بسبب الحجر الصحي.
وأؤكد مجددا بأن الحكومة تعمل للتكفل بهذه الشريحة، إلى جانب وزارة العمل بالتنسيق مع القطاع العام والخاص.
وهل تم الأخذ بعين الاعتبار الفئات التي كانت تقتات من القطاع الموازي؟
بالطبع لقد تم التكفل بهذه الشريحة في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، من بينها منحة التضامن، وصحيح ان العملية التضامنية تسهر عليها مصالح الدولة، لكن البلديات ولجان الأحياء معنية بهذه الإجراءات من خلال ضبط قائمة المعنيين بالإعانات التي وفرتها الدولة، لا سيما في ظل وجود محتالين، لذلك فإن دور المجتمع المدني يعد جد هام حتى تذهب المساعدات إلى مستحقيها.
وهل سهر المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تتبع مسار الهبة التضامنية التي خصت مناطق عدة من بينها البليدة، حتى تصل إلى مستحقيها؟
نحن كمجلس وطني لحقوق الإنسان لدينا شبكة مندوبين جهويين، وخمس مندوبيات جهوية، ولدينا مراسلون عبر الولايات، يصل عددهم إلى مراسلين أو ثلاثة في الولايات الكبرى، وعلى مستوى خلية الأزمة بالمجلس تصل يوميا معلومات حول الوضع العام في ظل تفشي فيروس كورونا، وكذا معطيات عن مناطق الظل، أي ما نسميه بالمجلس بالإنذار المبكر، لنباشر فورا بتنبيه السلطات بأن المساعدات لم تصل هذه المناطق.
طرحت في بداية انتشار الفيروس مشكلة قلة الوسائل والإمكانات، هل تم بالفعل تدارك الأمر؟
في البداية كان هناك نقص في الوسائل خاصة على مستوى المستشفيات التي واجهت قلة وسائل الوقاية أي السلاح الذي يساعد على محاربة الفيروس، لكن ذلك تم تداركه فورا من قبل الحكومة باستيراد كميات هامة من الوسائل الطبية، فضلا عن الهبة التضامنية من قبل القطاعين العام والخاص بتوفير الوسائل الطبية من بينها الكمامات، لكن رغم ذلك يجب الاعتراف بأن النقائص ماتزال موجودة ويجب التنبيه إليها، فنحن كخلية أزمة على اتصال دائم بالسلطات.
وكيف يتم ضمان حقوق فئات أخرى من المجتمع من بينهم المسجونون في مثل هذه الظروف؟
قلت إننا على اتصال يومي بالسلطات للسهر على ضمان حقوق الإنسان، ومن ذلك ضمان حقوق المساجين في ظل الحجر الصحي، لذلك فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتواصل مع المؤسسات العقابية للسهر على ضمان الراحة النفسية والعقلية للمساجين، حتى لا يؤثر الحجر الصحي على هذه الفئة، لا سيما وأن الزيارات متوقفة حاليا، لذلك نبهنا إدارة السجون بضرورة توفير وسائل الاتصال سواء عن طريق الهاتف أو عبر وسائل تكنولوجية أخرى، كالسكايب. وهذه الإجراءات تندرج ضمن توصيات هيئة الأمم المتحدة التي أصدرتها تزامنا من انتشار جائحة كورونا، ومن بين ما تضمنته التقليل من إجراءات الحبس المؤقت، وعدم اللجوء إليه إلا في الوضعيات التي تستدعي ذلك، بغرض التقليل من الساكنة داخل المؤسسات العقابية.
ومنذ شهر جانفي الماضي تم العفو عن 14 ألف سجين، بهدف التقليل من الاكتظاظ، وحتى لا تتحول المؤسسات العقابية إلى بيئة لانتشار الوباء.
وهل يتم توفير رعاية خاصة للمرضى بالسجون؟
أكيد أن هناك رعاية خاصة للمرضى من فئة المساجين، من خلال منحهم رعاية خاصة ووضعهم في أماكن ملائمة حفاظا على صحتهم، وهذا بناء على توصيات هيئة الأمم المتحدة، ولقد قمنا من جهتنا كمجلس وطني لحقوق الإنسان بتوجيه رسالة إلى الشبكة الإفريقية والعربية والدولية لحقوق الإنسان بكل التدابير المتخذة لحماية حياة الأفراد في ظل تفشي فيروس كورونا، وكذا لإعلامهم بمضمون الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي، وكذا الجهود التي بذلت لإرجاع الجزائريين الذين كانوا عالقين في الخارج، مع تخصيص فنادق لهم لقضاء مدة الحجر الصحي، ما يعني ان الجزائر حرصت على منحهم معاملة تفاضلية وفق ما هو معروف في القوانين الدولية.
ويضاف إلى ذلك تخصيص رحلات جوية لإجلاء الرعايا الجزائريين من بلدان عدة، إلى جانب رعايا دول مجاورة، فضلا عن الأغلفة المالية الهامة التي رصدت لمجابهة الجائحة، من بينها مبلغ 2.7 مليار دج لفائدة المستشفيات، إلى جانب مبادرة إطارات بالتبرع بأجورهم لفائدة الفئات الهشة، ودعما لجهود الدولة في التكفل بالمتضررين من الحجر.
وكيف ترون الوضع العام وهل نحن نقترب من مرحلة تجاوز الأزمة؟
ما نلاحظ حاليا وجود نقص في الوعي ولا مبالاة وعدم احترام تام لتدابير الحجر الصحي، كما وقفنا على نقائص أخرى، من بينها عدم وصول المساعدات إلى بعض مناطق الظل، كالأطقم الطبية أو المستشفيات المصغرة، وفيما يخص العودة إلى الحياة الطبيعية فإن ذلك لا بد منه، وهو مرهون بتصرفات الأفراد، لأن عدم الخروج من المنزل لمدة 14 يوما سيؤدي إلى موت الفيروس، لا سيما وأن المؤشرات الخاصة بانتشار المرض هي جد إيجابية لذلك يجب الحفاظ عليها.
حاورته لطيفة بلحاج
