قرر مجلس الوزراء، المجتمع أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تشكيل لجنة يرأسها الوزير الأول، تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية الحالية، على أن يتخذ القرار النهائي حولها الأحد القادم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، كما دعا الرئيس تبون، إلى تعميم الرقمنة على جميع القطاعات، قصد الخروج من الإحصاءات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي.
و جاء في بيان مجلس الوزراء، بأنه تقرر بعد نقاش معمق، تشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الأول، مؤلفة من وزراء التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي و التكوين والتعليم المهنيين، تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية، بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة، مضيفا بأن القرار النهائي حولها سيتخذ يوم الأحد القادم أثناء اجتماع مجلس الوزراء وفي سياق آخر، و في تعقيبه على عرض قدمه وزير التجارة كمال رزيق حول المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية في ظل تفشي جائحة كورونا، و خاصة خلال شهر رمضان، أثنى السيد الرئيس على هذه المنظومة الرقمية معتبرا إياها خطوة أولى على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد وطني عصري، حسب ما أفاد به اجتماع مجلس الوزراء.
كما حث الرئيس تبون على الحرص على تحيين هذه المنظومة حتى تعطينا صورة حقيقية عن القطاع بالأرقام المضبوطة في كل وقت، داعيا إلى تعميمها على كل القطاعات وفي عموم التراب الوطني. و شدّد رئيس الجمهورية على أن الرقمنة و الاستشراف عاملان أساسيان للخروج من دائرة الإحصائيات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي وحديث، ولا على الشفافية في المعاملات الإقتصادية، بل إنها تشكل، حسبه، عرقلة حقيقية في وجه التطور الإقتصادي وهدرا للجهد والموارد.
وألح على أن العصرنة «حتمية للنهوض باقتصاد وطني فعال كما نصبو إليه وهي خيار استراتيجي للدولة، ولابد من تنفيذه حالا».
و في عرضه أمام مجلس الوزراء، أوضح وزير التجارة أن المنظومة الرقمية المجسدة في قطاعه تهدف إلى خلق بنك معلومات لتشخيص كل الفاعلين في ميادين إنتاج وتوزيع المواد واسعة الاستهلاك، وتحديد القدرات الإنتاجية وتنظيم نطاق التوزيع، وضمان متابعة دورية لمستويات التخزين على المستوى الوطني بالنسبة للقطاعين العام والخاص.
عبد الرزاق.م
