تجميد تسليم شهادات التخصيص لمكتتبي عدل إلى ما بعد الوباء
أكد أمس وزير السكن والعمران والمدينة بأن وكالة عدل جمدت عملية تسليم شهادات التخصيص لجميع المكتتبين إلى غاية تحسن الوضع الصحي للبلاد، وقال الوزير إن قرار تجميد تسليم الشهادات جاء بعد بعض التصرفات من مواطنين في ولايتين لم يذكرهما استلموا هذه الشهادات وتنقلوا إلى الورشات لمعاينة السكنات ووكالات عدل في فترة الحجر الصحي، وتفاديا لأي سلوكات مماثلة، قال بأن وكالة عدل جمدت تسليم هذه الشهادات إلى غاية تحسن الوضع الصحي في البلاد، مشيرا إلى أن 120 ألف شهادة تخصيص جاهزة ستسلم مباشرة للمكتتبين بعد تحسن الأوضاع الصحية.
وكشف وزير السكن أمس في تصريح صحفي على هامش زيارته التفقدية لمشاريع سكنات عدل بالمدينة الجديدة بوينان بولاية البليدة عن إعادة إطلاق عدة ورشات في قطاع السكن بعد توقفها بسبب وباء كورونا، وقال أن هذه المشاريع تخص أشغال التهيئة التي تتم في الفضاءات الخارجية، داعيا أصحاب المشاريع إلى ضرورة احترام شروط الوقاية والسلامة الصحية في ورشات الأشغال لتفادي نقل العدوى من جديد، مضيفا بأننا لا نزال في مرحلة حرب مع هذا الفيروس.
وتحدث الوزير عن تأخر توزيع 70 ألف وحدة سكنية كانت مبرمجة للتوزيع خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بسبب وباء كورونا، وكشف عن حصة ب450 ألف سكن جاهزة ينتظر تسليمها قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن عملية توزيع السكنات الجاهزة تعود مع شهر سبتمبر القادم، وستوزع أول حصة بولاية البليدة التي كانت أكثر الولايات تضررا من فيروس كورونا
من جهة أخرى أوضح ناصري بأن برامج السكن لن تتأثر بأي أزمة وستبقى متواصلة، مشيرا إلى أن برامج الحكومة تضم عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولى 900 ألف وحدة سكنية توجد قيد الإنجاز، إلى جانب المرحلة الثانية التي تضم البرنامج الخماسي للحكومة الذي يشمل مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ وشرع في التحضير له. وفي نفس الإطار أكد الوزير بأن الدولة لن تتخلى عن الأراضي الفلاحية ولن يسمح لإنجاز مشاريع سكينة فوق أراضي فلاحية مهما كانت الظروف.
من جانب آخر أوضح ناصري بأن ملفات المواطنين المتعلقة بالسكن ستدرس بشكل دقيق، مشيرا إلى أن تعديل قانون العقوبات الأخير تضمن تجريم التصريح الكاذب لأجل الحصول على إعانة من الدولة أو سكن، مضيفا بأن هذه الطريقة تحقق العدالة التي اعتمد عليها برنامج رئيس الجمهورية.
نورالدين-ع
