أنهت مديرية التجارة بميلة حتى، مساء أول أمس الثلاثاء، معالجة 1247 ملفا من الملفات المودعة على مستواها و الخاصة بتجار الولاية الذين تضرروا من إجراءات تطبيق تدابير محاربة جائحة كورونا، بتوقفهم عن النشاط التجاري.
عملية معالجة ملفات المتضررين انطلقت، بحسب رئيس مصلحة الممارسات التجارية و المضادة، يوم الأربعاء الفارط، و هي لازالت متواصلة إلى غاية الانتهاء منها، مع الإشارة إلى أن عدد الملفات التي لازالت في طابور الانتظار، يفوق العدد الذي تمت معالجته علما و أن بعض التجار لم يدفعوا ملفاتهم خلال الفترة التي حددت لهم، لأسباب مختلفة، و هذا ما جعل المديرية تستلمها منهم لتمكين المستحقين منهم من نيل التعويض.
و يتضمن الملف، إضافة للاستمارة التي يتم سحبها من المديرية أو مواقع التواصل الاجتماعي، شهادة عائلية تبين عدد أفراد العائلة الموجودين تحت كفالة التاجر من أرباب الأسر و إذا كان غير متزوج لكنه كفيل لعدد من أفراد عائلته، فعليه تقديم شهادة الكفالة المستخرجة من البلدية و التي تؤكد حقيقة تكفله بهم و إذا كان التاجر له عمال مؤمنين يعملون معه، فالعمال يخضعون لإجراءات تعويضية أخرى.
معلوم أن بعض النشاطات التجارية صدرت بحقها مقررات غلق للمحلات و توقيف للنشاط، فيما تم الترخيص لنشاطات أخرى بالعمل، لكن سرعان ما تم توقيفها مجددا، بالنظر لعدم التزام الناشطين فيها و الزبائن بإجراءات و تدابير الوقاية التي تم اشتراطها عليهم.
و بعد مساهمة مديرية التكوين المهني في إطار التصدي للوباء، بتوزيعها لألف خوذة واقية و خمس بدلات مائية و 15 ألف كمامة على عدة مؤسسات و إدارات عمومية، بعدما تم انجازها على مستوى مراكز للتكوين المهني المسخرة التي تلقت هبات من المواد الأولية من قبل محسنين، بادر القطاع على لسان المديرة الولائية السيدة، بتقديم لمجات في إطار المرحلة الثانية الخاصة بتحسيس المواطنين ، إلى توزيع أربعة آلاف كمامة أخرى على المواطنين من رواد المراكز التجارية و المحلات مع تقديم النصائح لهم بضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية الضرورية و التسلح بالوسائل القاعدية في مقدمتها استعمال الكمامات . إبراهيم شليغم
