أصدرت، ولاية برج بوعريريج، باقتراح من مديرة التنظيم و الشؤون العامة، قرارا يقضي بمنع جميع التجار وبالأخص تجار الخضر والفواكه من عرض سلعهم بحواف الطرقات وبالقرب من الفضاءات التجارية الكبرى، مع تكليف رؤساء البلديات بتنظيم التجار و توزيعهم عبر مختلف الأحياء السكنية، بشكل يضمن التباعد و شروط الوقاية من وباء كورونا .
و يأتي هذا القرار، بعدما شهدت مداخل مدينة البرج و عدد من البلديات انتشار ظاهرة التجارة الفوضوية و طاولات الباعة بجوار الطرقات، ما زاد من مخاوف انتشار وتفشي العدوى بفيروس كورونا، ناهيك عما تسببه من عرقلة لحركة المرور و تهديدا للمارة و مستعملي الطرقات من الحوادث المميتة، وقد تطرقت النصر بالتفصيل لهذا الموضوع قبل أيام فقط .
و تضمن القرار الولائي، منع بيع الخضر والفواكه وكل المنتوجات مهما كان نوعها على حواف الطرق و بالأماكن غير المرخصة، حيث تم تكليف رؤساء البلديات بتنظيم وتوزيع التجار عبر مختلف الأحياء و تخصيص أماكن مرخصة للبيع، وإلزامهم بمراعاة شروط الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، لا سيما ما تعلق منها بوضع الكمامات و التعقيم و احترام مسافة التباعد خلال عمليات البيع، مع توفير الرقابة للسلع و حركة البيع بشكل دائم، بالتنسيق بين مديرات التجارة والمصالح الفلاحية ومصالح البلديات و أعوان القوة العمومية .
و أشارت، في قرارها إلى أن كل مخالفة لشروط البيع السليم، ستعرض صاحبها لسحب رخصة النشاط وحجز السلع و وضع المركبة في المحشر، و رغم إصدار هذا القرار تعمد بعض التجار عرض سلعهم بجوار الطرقات بعيدا عن أعين الرقابة، ما جعل جمعيات المجتمع المدني تدعو إلى المطالبة بالتطبيق الصارم للقرار في الواقع و عدم الاكتفاء باتخاذ القرارات على الورق لأن مكافحة الوباء بالولاية التي تسجل عديد الحالات يوميا بحاجة إلى وعي بخطورة العدوى و تطبيق محكم للقوانين و توصيات الوقاية .
ع/ بوعبدالله
