صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد ستين سنة، والذي يسمح للعامل بطلب مواصلة نشاطه في حدود 5 سنوات.
ويوضح المرسوم الموقع من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن العامل يمكنه أن يختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد في حدود خمس سنوات، شريطة تقديم طلب مكتوب ومؤرخ وممضى من طرفه للهيئة المستخدمة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وبالمقابل، تسلمه الهيئة المستخدمة وصل إيداع، كما يمكن للعامل أن يرسل طلبه لمواصلة النشاط إلى الجهة المعنية، عند الاقتضاء، بكل وسيلة أخرى بما فيها رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. ولا يمكن للمستخدم رفض استلام الطلب المودع من طرف العامل الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد ويجب عليه حفظ طلبه في ملفه الإداري، علما أنه لا يمكن للمستخدم إحالة العامل على التقاعد بإرادته المنفردة خلال الخمس سنوات المذكورة، مثلما تنص عليه المادة 2 من المرسوم.
وفي حالة ما إذا أراد العامل الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد ويرغب في الاستفادة من التقاعد قبل 65 سنة، يتعين عليه أن يقدم طلب الإحالة على التقاعد قبل شهرين، على الأقل، من تاريخ الإحالة على التقاعد المرتقب، مثلما نصت عليه المادة 7.
ويجب عليه أن يقدم طلب هذه الإحالة مكتوبا ومؤرخا وممضى ويودع من طرفه لدى الهيئة المستخدمة التي تسلمه وصل إيداع.
وفي الأخير، تشير المادة 8 إلى أن المستخدم يمكن له أن يقرر «تلقائيا» إحالة العامل على التقاعد ابتداء من سن 65 سنة كاملة فما فوق.
واج
