•هـامـش ربـح يصـل إلى 220 دينــارا
سجل أمس سوق الجملة للخضر والفواكه «البوليغون» في قسنطينة، انخفاضا في الأسعار، حيث لم يتجاوز ثمن الكيلوغرام من جل أنواع الخضر مبلغ 30 دينارا، فيما اعتمد تجار أسعارا مضاعفة بأربع مرات عن ثمن اقتنائها، فالثوم على سبيل المثال بيع في التجزئة مقابل 300 دج رغم أنه خرج من الجملة بثمن لا يتعدى 80 دج.
استطلاع: حاتم بن كحول
ومن خلال جولة بسوق الجملة الواقع بالمنطقة الصناعية بالما، وقفنا على أن سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا يتراوح بين 28 و 30 دج، والبصل الأخضر يباع مقابل 20 دج و80 دج للبصل الجاف، أما الباذنجان فقد تم عرضه بسعر 25 دج و26 دج للشمندر «بيطراف»، فيما تم بيع الخس مقابل 25 دج والخردل بـ 20 دج والكرمب بـ 15 دج.
و وصل ثمن الجزر إلى 30 دج والفلفل الحلو إلى 30 دج والحار بنفس السعر، أما الطماطم فبيع بما بين 25 و 30 دج، والخيار بـ 30 دج والجريوات بـ 15 دج و»البروكلو» بـ 28 دج، كما تفاجأنا بأن ثمن الثوم تراوح ما بين 50 و80 دج، وهي الأسعار التي اعتمدها التجار بسوق البوليغون أمس، وكان من المفترض أن تجعل الخضر في المتناول على مستوى التجزئة.
الخس بـ 25 دينارا في الجملة و بـ 100 دينار في التجزئة!
وللوقوف على حقيقة الأسعار في التجزئة، زرنا بعض الأسواق على غرار الرتاج 1 بعلي منجلي وسوق بومزو في وسط مدينة قسنطينة، أين وقفنا على زيادات معتبرة حيث سجلنا اعتماد مبلغ يتراوح ما بين 40 و50 دج للبطاطا، والبصل ما بين 60 و80 دج، والطماطم ما بين 50 إلى 80 دج، والفلفل الحلو والحار بين 80 إلى 120 دج.
و تراوح ثمن الخس بين 80 و100 دج، والجزر و الشمندر بيعا بـ 80 دج، كما تم عرض الخيار مقابل 80 إلى 100 دج، والجريوات بـ 60 دج والبروكلو بما بين 80 و100 دج، وهي أسعار مرتفعة حيث فاق هامش الربح بموجبها، 30 دج في كل كيلوغرام، كما وصل في بعض الأنواع إلى 80 دج ليبلغ حده الأقصى في مادة الثوم بتحقيق هامش ربح بلغ 220 دج للكيلوغرام.
أما بالنسبة للفواكه، فقد وقفنا بسوق الجملة بالمنطقة الصناعية بالما، على ارتفاع أسعارها نوعا ما مقارنة بالخضر، حيث بلغ ثمن الخوخ 150 دج ليباع في الأسواق بما بين 200 و300 دج، كما بلغ سعر الزعرور 100 دج في الجملة و ما بين 150 و200 دج في التجزئة، أما البطيخ الأخضر فيخرج من الجملة بـ 70 دج ليباع في الأسواق بما بين 100 و120 دج، فيما عرضت الفراولة مقابل 160 دج في سوق البوليغون، و بـ 180 و300 دج على مستوى التجزئة، كما اعتمد مبلغ تراوح ما بين 190 إلى 210 دج للموز بالجملة، فيما يباع في الأسواق بما بين 240 إلى 270 دج.
بائع فوضوي يقتني 50 قنطارا من البطاطا يوميا
وأكد تجار بسوق الجملة للخضر والفواكه «البوليغون»، أن نشاطهم التجاري متواضع خاصة بحلول شهر رمضان، موضحين أن الإقبال من طرف تجار التجزئة ضعيف مقارنة بما توقعوه، مضيفين أنهم اعتمدوا أسعارا في المتناول وتنافسية من أجل إغراء أكبر عدد ممكن من الزبائن حتى وإن استدعى ذلك تقليص هامش الربح.
وذكر بعض تجار الجملة، أن الأسعار التي يعتمدونها منخفضة جدا مقارنة بتلك المعمول بها في التجزئة، وقدم أحدهم مثالا عن بائع يستعمل شاحنة لبيع البطاطا بشكل فوضوي بطريق حي المنية، حيث يقوم يوميا باقتناء 50 قنطارا من البطاطا المخزنة بغرف التبريد، وذلك مقابل 17 دج للكيلوغرام الواحد، ليبيعها بسعر يفوق 30 دج محققا هامش ربح يتخطى بكثير ما يحققه الفلاح الذي يزرع ويخزن أو تاجر الجملة، أي أنه يحصل على أكثر من 6 ملايين كهامش ربح يوميا.
كما تحدث تاجر آخر، عن زميل له قام باقتناء كميات كبيرة من الرمان، ولكنه لم يتمكن من تسويقها بسرعة وخشي أن تتلف، ليتلقى عرضا من أحد الباعة الفوضويين الذي اقترح شراء كل الكمية مقابل 90 دج للكيلوغرام الواحد، وهو ما كان له، ليتفاجأ التاجر أن البائع قام باعتماد سعر 350 دج للكيلوغرام.
تجار تجزئة يرجعون رفع هامش الربح إلى التكاليف
تحدثنا إلى بعض تجار التجزئة بسوق رتاج في المقاطعة الإدارية علي منجلي لمعرفة أسباب الزيادة في الأسعار رغم أنها منخفضة في الجملة، فقالوا بأنهم يحققون هامش ربح عادي نظرا للمصاريف التي ترافق عمليات جلب تلك السلعة، موضحين أنهم يدفعون قيمة كراء المساحة التي يستغلونها في السوق، إضافة إلى وسيلة النقل التي تجلبها من أسواق الجملة خاصة، حسبهم، وأن جلهم يقومون بشرائها من سوق شلغوم العيد بميلة.
وأضاف محدثونا بأنهم يدفعون أيضا مقابل جلب السلع إلى داخل السوق، كما تطرقوا إلى المصاريف المترتبة عن استخراج السجل التجاري، وأضافوا أن المستفيد الحقيقي هم الذين يبيعون الخضر والفواكه بطريقة عشوائية من على شاحناتهم بمختلف الطرقات والشوارع.
نائب رئيس كونفيدرالية سوق الجملة: فوترة السلع الحل الوحيد لردع المبالغين في رفع الأسعار
وأرجع نائب رئيس كونفيدرالية سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بالبوليغون، محجوب كمال، اعتماد تجار التجزئة لأسعار مبالغ فيها مقارنة بتلك التي يقتنون بها من الجملة، إلى عدم خضوعهم للمراقبة والتي لن تتم، حسبه، إلا بعد اعتماد قانون الفوترة، موضحا أن فاتورة المقتنيات كانت ستكشف هامش الربح لكل بائع، ولكن حاليا يتم العمل بشكل فوضوي حسبه، حيث يتحجج التاجر بأنه اشترى السلع مقابل أسعار كبيرة فلا يمكن معاقبته ولا مراقبته.
وأضاف المتحدث أن الحل الوحيد هو في تطبيق قوانين صارمة، على غرار حجز كل سلعة لا يحوز صاحبها على فاتورة، كما يمكن الاشتراط على كل تاجر إظهار فاتورة المقتنيات عند مغادرته سوق الجملة، كما أشار إلى أن الفلاح والتاجر يتكبدان خسائر مادية عكس البائع الفوضوي الذي لن يحتاج سوى لشاحنة.
وأكد محجوب أن وباء كورونا ساعد في تنظيم السوق خلال شهر رمضان الجاري، من خلال تنظيم مواقيت اقتناء السلع، بموجب الحجر الجزئي الممتد من الساعة السابعة مساء إلى السابعة صباحا، بعد أن كان التجار يحطون بالسوق صباحا ومساء وبعد الإفطار في السنوات الماضية، كما أكد المتحدث أن السلع متوفرة بكميات كبيرة وبأسعار في المتناول، مضيفا أن النشاط التجاري لهذه السنة هو الأفضل مقارنة بالأعوام الماضية.
ح.ب
