يتخذ منحى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بولاية قسنطينة مسارا متعرجا منذ بداية شهر ماي الجاري، حيث تنخفض ويعود إلى الاقتراب من الذروة، على غرار عدم تسجيل إصابة واحدة يوم الاثنين الماضي، لتقفز الحالات المؤكدة إلى 13 حالة في اليوم الموالي، وذلك وسط مخاوف من تداعيات عدم احترام الحجر بالعديد
من الأحياء والتجمعات.
وتتبعنا عدد الإصابات التي تعلن عنها اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة الوباء بصورة يومية خلال الأيام العشرة الأخيرة، حيث لاحظنا أن الولاية قد عرفت خلال هذه الفترة عدم تسجيل أية إصابة جديدة يومي 3 و11 ماي، بعد أن بلغت الذروة سقف سبع عشرة إصابة جديدة قبل ذلك بيوم واحد، في حين وصل أدنى عدد من الحالات المؤكدة إلى واحد يوم التاسع من ماي، لتعود الإصابات إلى الارتفاع مباشرة يوم الثاني عشر من نفس الشهر بتسجيل ثلاث عشرة حالة جديدة يوم 13 ماي.
وسُجّلت يوم الثاني من ماي أربع حالات جديدة فقط، ليستقر الرقم في 13 إصابة جديدة يومي الرابع والخامس من نفس الشهر، ثم انخفض إلى عشر حالات بعد يوم ليعود إلى 12 حالة في 7 ماي، ثم ثماني إصابات في اليوم الموالي. وبلغ أول أمس العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس على مستوى الولاية مئتين واثنتين وسبعين إصابة من بينها اثنتي عشرة حالة وفاة، حيث تشير هذه الأرقام إلى أن معدل الزيادة في عدد الإصابات قد انخفض مقارنة بما كان عليه من قبل، خلال الأيام الأولى من هذا الشهر، لكن المنحنى لا يعطي تصورا واضحا عن مسار الحالات، لأنه متعرج ويتراوح بين الانخفاض والارتفاع بصورة بالغة.
وما زالت ولاية قسنطينة تحتل المرتبة السادسة في ترتيب الإصابات، حيث توسطت عين الدفلى وتيبازة أول أمس، في حين لا تبتعد الأرقام اليومية المسجلة فيها عن غيرها من الولايات التي تتصدر حصيلة الإصابات بالفيروس عبر الوطن، فعلى سبيل المثال، تصدرت ولاية وهران الحصيلة بتسع عشرة إصابة تلتها عين الدفلى وأدرار بثلاث عشرة حالة جديدة، ثم ولاية تيبازة باثنتي عشرة حالة.
ورغم أن الأرقام المسجلة في الفترة المذكورة لم تبلغ ذروة العشرين إصابة في يوم واحد، مثلما سجلته الولاية في أحد الأيام السابقة، إلا أن خرق تدابير الحجر الصحي في الشوارع والأحياء خلال الساعات المسائية التي يحظر فيها التجول من السابعة مساء إلى السابعة صباحا ما يزال مستمرا، مثلما يلاحظ بمختلف الأحياء، وقد تعرض الكثير من المواطنين للتوقيف من طرف مصالح الأمن بسبب الأمر. أما خلال الساعات النهارية فما زال الكثيرون يتزاحمون في أماكن التسوق والفضاءات العامة، ويرفضون ارتداء الكمامات، رغم القرار الولائي الذي يلزم بوضعها.
وقد ذكر لنا مواطنون تحدثنا إليهم أنهم استشعروا خطورة الوضعية الوبائية بعدما أصبحت تسجل إصابات لدى أشخاص يعرفونهم وقريبين منهم، مثلما حدثنا مواطن عن أسرة جيرانه الذين أخضعوا للحجر الصحي بعد أن اشتبه في انتقال العدوى إلى واحد منهم في سيدي مبروك العلوي منذ أيام قليلة، في حين عبر آخرون عن عدم قدرتهم على تحمل «الإزعاج» الذي يتسبب فيه الحجر الصحي وتقييد حركتهم خصوصا خلال الساعات التي تلي وقت الإفطار وتزامن الوباء مع شهر رمضان، خصوصا مع تمديد الحجر لمدة خمسة عشر يوما أخرى. وقد لاحظنا أن بعض الصبيان أصبحوا يجدون في خرق حظر التجول تسلية عندما يفرون من سيارات الشرطة كلما مرت بالقرب منهم.
من جهته، ذكر الطبيب المنسق بمستشفى البير بقسنطينة، الدكتور محمد ياسين أمين خوجة، في تصريح للنصر يوم أمس، أن سقف حالات الإصابة التي يستقبلها المرفق الذي خصص لمعالجة المصابين بالوباء، لم ينخفض في هذه الأيام عما كان عليه سابقا، رغم تأكيده على أن عدد الحالات المتدفقة تراجع قليلا منذ أيام لحوالي يومين وعاد إلى طبيعته الأولى، في حين عزا الأمر إلى عدم اتباع إجراءات الحجر الصحي من طرف المواطنين، خصوصا في الأسواق والأماكن العامة وخرق حظر التجول في الفترة المسائية.
وأضاف نفس المصدر أن الفيروس انتقل إلى كثير من المصابين بسبب الاحتكاك خارج البيت، وليس بالضرورة لاحتكاكهم بأحد أفراد العائلة المصابين، فيما قال إن بعض المرضى الذين شخصت لديهم إصابة طفيفة بالسكانير قد طلب منهم إجراء الحجر الصحي في منازلهم لأنه من غير المعقول استيعاب جميع الحالات، لكن نسبة تقيدهم بالإجراءات متفاوتة، فيما أوضح أن المستشفى يضم في الوقت الحالي حالات مؤكدة من المقاطعة الإدارية علي منجلي وسيدي مبروك وبوالصوف وبلدية حامة بوزيان، معتبرا أن الحديث عن تراجعها يتوقف على التربية الصحية والتزام المواطنين بتدابير الحجر الليلي والتباعد في الساعات النهارية.
سامي.ح
