أوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن العودة لاستيراد السيارات الجديدة والمقترحة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ستتم دون تحديد حصص للوكلاء.
وخلال رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه لمشروع القانون، أكد السيد راوية أن الحكومة تعمل على التحضير لاستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، لكن نتائج هذه الاستراتيجية لن تظهر إلا بعد حوالي ثلاثة سنوات، وعليه، فإن السلطات العمومية مضطرة للعودة إلى استيراد السيارات الجديدة إلى جانب المستعملة (بعدما سمح قانون المالية الأولي بذلك) لتزويد السوق بحاجياته إلى غاية شروع المصانع الجديدة في الانتاج الفعلي. وستخضع عمليات استيراد لرسوم حددها مشروع قانون المالية التكميلي وبالتالي فإن كل وكيل سيستورد حسب قدراته المالية الخاصة به دون تقييده بأي حصة، وذلك تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص، حسب الوزير.
