أعلنت حركة مجتمع السلم، أمس الثلاثاء، بأنها وضعت رزنامة عمل لمناقشة مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور تشمل ندوات داخلية وأخرى موضوعاتية، وذلك من خلال إشراك إطاراتها ومؤسساتها في هذا المسار، حسب ما أفاد به بيان للحزب.
و أوضح ذات المصدر أن المكتب الوطني التنفيذي للحركة صادق في اجتماع له حول مسار مناقشة مسودة المشروع التنفيذي لتعديل الدستور»وفق المعايير المعلن عنها سابقا» حيث تقرر «إشراك هياكل الحركة ومؤسساتها في مناقشة المشروع، وقد تم وضع رزنامة ندوات داخلية، يشرف عليها أعضاء المكتب الوطني وإطارات الحركة ورزنامة اجتماعات الهيئات الاستشارية الثلاث».
كما سيتم بهذا الخصوص «تنظيم أربع ندوات موضوعاتية بإشراك خبراء في المواضيع المتعلقة بالدستور والهوية الوطنية ومقاصد الشريعة وبيان أول نوفمبر، الدستور وطبيعة النظام السياسي وتوازن السلطات، الدستور والحريات، الدستور والأوضاع الدولية والإقليمية والسيادة الوطنية» إلى جانب «استشارات ثنائية مع الشخصيات والخبراء وفق رزنامة محددة ومشاورات مع الشخصيات والأحزاب».
كما ذكّرت الحركة بـمواقفها السابقة في موضوع الهوية المعبر عنها في قانونها الأساسي الذي صادقت عليه مؤتمراتها كلها وأكدته البيانات المتتالية، من خلال «وضع مرجعية بيان أول نوفمبر ضمن المواد الصماء التي لا يجب المساس بها»، واعتبار الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية مصدرا من مصادر التشريع، وتعميم استعمال اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية في المؤسسات والوثائق الرسمية، وتجريم استعمال اللغة الفرنسية كلغة تداول في المؤسسات الرسمية وكلغة تعامل في الوثائق الرسمية، إلى جانب «اعتبار العربية والأمازيغية شقيقتان تنتميان عبر قرون من الزمن إلى بعد حضاري واحد في ديباجة الدستور».
أما على الصعيد الدولي فاعتبرت الحركة أن ما يحدث في ليبيا «له تأثير كبير على مصالح الجزائر وعمقها الاستراتيجي وأن حضورها في التحولات بما يجسد الشرعية الدولية هو في مصلحة الجزائر»، كما جدّدت أيضا «دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني بكل الوسائل». ولم يفوت الحزب المناسبة ليتقدم بتهانيه للطلبة بمناسبة ذكرى يوم الطالب الجزائري، الموافق لـ 19 ماي، مذكرا بدور الطلاب الطلائعي في الثورة التحريرية، وكذا دور هذه الشريحة الواعية والمتبصرة عموما في نضالات الشعوب من أجل تطوير بلدانها ومن أجل الحرية والكرامة والقضايا العادلة. وأج
