يصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، على مشرع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية في جلسة عامة، في حين لم تقبل لجنة المالية والميزانية سوى تعديلين اثنين من أصل 30 تعديلا اقترحها النواب على المشروع.
لم تدخل لجنة المالية والميزانية في الغرفة السفلى للبرلمان على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 تغييرات هامة تذكر، وسيتم التصويت عليه اليوم كما جاء من طرف الحكومة تقريبا، وقال عضو لجنة المالية والميزانية هواري تيغرسي إن اللجنة المختصة لم تقبل سوى تعديلين اثنين من أصل 30 تعديلا أحالها مكتب المجلس عليها بعد نهاية جلسة المناقشة الأسبوع الماضي.
و أوضح تيغرسي في اتصال بالنصر أمس أن لجنة المالية والميزانية رفضت جل التعديلات المقترحة من طرف النواب ومنها التعديل المتعلق برفض البند الخاص بالزيادة في أسعار الوقود الذي ورد في مشروع القانون والذي أثار نقاشا بين النواب.
وحسب محدثنا فإن اللجنة قبلت التعديل المتعلق بتخفيض الرسم المفروض على السيارات الجديدة من سعة 1.5 إلى 2.0 لتر ، وعليه يتنزل قيمة الرسم حسب محدثنا من 80 مليونا إلى 25 مليونا، أما التعديل الثاني فهو دون أهمية كبيرة ويتعلق باقتراح إشراك رئيس البلدية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيسي غرفة الصناعة والتجارة في اللجنة الخاصة بالاستثمار المحلي، في انتظار موقف النواب منه اليوم.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد درس بعد نهاية جلسات المناقشة العامة مجموع التعديلات التي اقترحها النواب والتي بلغت 56 تعديلا رفض المكتب منها 26 تعديلا، بما فيها التعديلات التي تتعلق برفض الزيادة في سعر الوقود كما جاءت في المشروع الأصلي، وكذا تلك المتعلقة برفض تخفيض المبلغ من العملة الصعبة المسموح التصريح به عند السفر، والذي خفض في مشروع قانون المالية التكميلي إلى ألف يورو بدلا عن 5 آلاف يورو، كما ورد في قانون المالية الأصلي للسنة الجارية، وغيرها من المقترحات.
وقد وجه عضو لجنة المالية هواري تيغرسي وبعض النواب انتقادات حادة لرئيس المجلس وبعض أعضاء اللجنة بسبب ما وصفوه الضغط الممارس على رئيس لجنة المالية حتى يرفض العديد من التعديلات المقترحة، وقال تيغرسي ان رئيس المجلس ومكتبه لجأوا إلى المادة 139 من الدستور التي تمنع تعديل القوانين الخاصة بالمشاريع ذات الأثر المالي، موضحا بأن مكتب المجلس فسر بشكل خاطئ مضمون هذه المادة لأن الأحكام في قانون المالية التكميلي عبارة عن مشاريع مقترحة تحتمل القبل أو الرفض وبالتالي لا تدخل في الميزانية الحالية- على حد تعبيره.
و في ظل هذا الجدال فإن الحكم النهائي على بقية مقترحات التعديلات التي رفضتها اللجنة وهي عديدة سيكون بين أيدي النواب خلال جلسة التصويت العامة التي ستعقد اليوم بحضور وزير المالية وأعضاء من الحكومة.
و نشير أن المادة الخاصة بالرفع من سعر الوقود كانت قد نالت حيزا هاما من مداخلات النواب خلال جلستي المناقشة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وقد أجمع أغلبية النواب على ضرورة إلغاء هذه الزيادة التي ستؤثر مباشرة على المواطن وقدرته الشرائية خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، وستكون لهذه الزيادة آثارا مباشرة تؤدي إلى الزيادة في العديد من الخدمات والمواد المرتبطة مباشرة بالنقلة.
إلياس -ب
