أسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،اليوم الأحد خلال ترؤس اجتماع لمجلس الوزراء، تعليمات للحكومة من أجل دفع عجلة قطاعات الصناعة و التجارة و الفلاحة لاسيما في ظل جائحة كورونا.
وفي تدخّله عقب عرض قدمه وزير الصناعة والمناجم حول مراحل استكمال مخطط إعادة بعث الصناعة الوطنية في خضم أزمة كورونا وبعد نهايتها، أكد الرئيس تبون على ضرورة تطوير القطاع الصناعي من أجل "التخلص نهائيا من الممارسات غير الأخلاقية المعروفة"، مذكرا بأن الهدف من الإقلاع الاقتصادي هو تخفيض فاتورة الواردات و تلبية احتياجات السوق، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.
وأمر السيد تبون وزير الصناعة و المناجم بإعداد مشروع قانون إطار للتوجيه الصناعي كما ألح على إحصاء الثروات المنجمية الوطنية بالتعاون مع الكفاءات الوطنية و الأجنبية.
و شدد على "الإسراع في تطهير العقار الصناعي" بإنشاء الوكالات الملائمة لتسيير العقار في قطاعات الصناعة و الفلاحة والعمران.
و وجه رئيس الجمهورية تعليمات بمنع استيراد السيارات الملوثة كما طلب من وزير الصناعة وضع "برنامج استعجالي يطبق فورا لمواصلة الإنتاج" والتأقلم مع القوانين السابقة مؤقتا ريثما تصدر القوانين الجديدة.
وفي ذات السياق، أعطى السيد تبون تعليمات لكل من وزيري الصناعة والمناجم و الداخلية و الجماعات المحلية "لاهتمام أكثر بمناطق النشاطات البلدية لتشجيع خلق مناصب الشغل".
من جهة أخرى، كلّف السيد تبون وزيري الصناعة والمناجم والتجارة بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والغرف الجهوية وتحت إشراف الوزير الأول، بإعداد "دراسة مستعجلة لوضعية الحرفيين وصغار التجار المتضرّرين من جائحة كورونا، واقتراح كيفية مساعدتهم".
كما أمر السيد الرئيس بتمديد صرف منحة 10 آلاف دينار لصالح المتضرّرين الذين تمّ إحصاؤهم إلى حين انتهاء الحجر المنزلي، وأعطى تعليمات بالإبقاء على القائمة مفتوحة حتّى يتمكن الذين تخلفّوا من تسجيل أسمائهم بالقيام بذلك.
بعدها، درس مجلس الوزراء وصادق على عرض للوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المكلف بالصناعة الصيدلانية حول الوضعية الحالية للإنتاج الصيدلاني، والخطة المقترحة لتطويره حتّى يشارك في التنويع الاقتصادي، ويتجه نحو التصدير.
و تستهدف خطة العمل الدفع بالصناعة الصيدلانية حتى تكون مولّدة للثروة، وتضمن العلاج لكل المواطنين والمواطنات، علما أن الإنتاج الوطني من الأدوية يغطّي 51% من حاجيات السوق المقدرة بحوالي أربعة مليارات دولار، وأنّ ما يقارب 2200 مادة صيدلانية مسجلة هي من صنع محلّي، حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.
ولدى تدخله، ذكّر السيد تبون بأن الغاية من إنشاء الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية تكمن في تغطية الحاجيات الوطنية من الأدوية قدر الإمكان والتوجه نحو التصدير خاصة باتجاه السوق الإفريقية حيث دعا إلى فتح أبواب الشراكة لإنتاج الأدوية مع بعض الدول الرائدة في هذا الميدان.
كما أمر الرئيس بتدعيم الشركة العمومية صيدال حتى تسترجع مكانتها في الإنتاج الصيدلاني لتقليص فاتورة الواردات و طلب من وزير الاتصال التعريف بالجهود المبذولة في مجال إنتاج الأدوية والمعدات الطبية بالجزائر.
من جهة أخرى، أعطى السيد الرئيس تعليمات للوزراء المختصين و تحت إشراف الوزير
الأول للقيام ب"إحصاء مفصل" من خلال الولاة، للفلاحين الذين ينتظرون ربطهم بالشبكة الكهربائية، و كذلك الشأن بالنسبة للمصانع الجاهزة التي تنتظر الربط الكهربائي، منذ أكثر من سنة، قصد تحرير الطاقات المجمدة في الفلاحة والصناعة.
و أمر السيد تبون بالربط الفوري بهذه الشبكة قبل نهاية شهر جوان القادم مؤكدا في هذا الصدد بأن "الاهتمام بهؤلاء لا يقل أهمية عن اهتمامنا بمناطق الظل".
و فيما يخص العروض الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة و الوزارتين المنتدبتين التابعتين لها و كذا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية فقرر مجلس الوزراء تأجيلها إلى اجتماعه القادم.
واج
