صادق نواب البرلمان أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي، في جلسة علنية حضرها وزير المالية عبد الرحمان راوية، في حين تم إسقاط المادة 45 المتضمنة تخفيض قيمة الأموال بالعملة الصعبة المصرح بها عند السفر إلى الخارج من 5 آلاف يورو إلى ألف يورو، دون أن يتمكن النواب من إلغاء المادة 24 التي نصت على رفع أسعار الوقود.
وأثنى وزير المالية في ختام الجلسة على نواب الشعب، قائلا إن التصويت على أحكام مشروع قانون المالية التكميلي سيساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وصيانة كرامة الشرائح الهشة وحمايتها، كما سيساعد القانون السلطات العمومية على بعث ديناميكية جديدة لدفع الاستثمار المنتج، وتنمية الاقتصاد وإحداث نقلة متدرجة والانفتاح على التجارب الناجحة بالاعتماد على حسن توظيف الموارد المالية البشرية.
موضحا بأن تدابير قانون المالية التكميلي تشكل إحدى أعمدة بناء الاقتصادي، وإعادة بعث نشاط فعال عبر شبكة من المؤسسات الناشئة والمبتكرة لتحيق آمال الشباب، وذلك في إطار تحقيق مبتغى الحكومة بتحقيق التوازنات الكبرى مع التركيز على الاستعمال الرشيد للموارد العمومية والتحصيل الجبائي تماشيا مع الوضعية الاستثنائية الحالية، وفي إطار إحداث القطيعة مع كل سلوك سلبي لبناء جزائر جديدة كما وعد بها الرئيس الجمهورية.
نقاش حاد خلال المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي
وشهدت جلسة التصويت على المواد التي تضمنها قانون المالية التكميلي، وكذا التعديلات التي أدرجتها لجنة المالية مناقشة حادة، ما بين المعارضين والمؤيدين، ليتم التصويت بالأغلبية الحاضرة أي بـ 154 صوتا لصالح المشروع، دون لجوء رئيس البرلمان سليمان شنين إلى استعمال الوكالات.
وأحدث إسقاط المادة 45 التي اقترحت فيها الحكومة مراجعة قيمة الأموال بالعملة الصعبة المصرح بها عند السفر إلى الخارج من 5000 إلى 1000 يورو المفاجأة، حث التقت معظم الأصوات داخل قبة البرلمان على ضرورة رفض التعديل، والوفاء للتعهدات التي تم تقديمها للشعب، برفع هذه المنحة للسماح لشريحة واسعة من المواطنين من التنقل إلى الخارج في ظروف مريحة، وتم الإجماع على هذا الموقف من قبل معظم النواب المحسوبين على الموالاة وكذا المعارضة.
علما أن نواب أحزاب المعارضة رفضوا المصادقة على النص، وصوتوا ضده، من بينهم نواب حركة حمس وجبهة العدالة والتنمية ومنشقين عن الأرندي، في حين امتنع نواب عن حزب العمال عن التصويت، دون أن يحول ذلك من تمرير النص بالأغلبية، بما في ذلك المادة 24 التي نصت على رفع أسعار وقود المركبات.
لجنة المالية تدرج تعديلات هامة على المشروع
وأدرجت لجنة المالية والميزانية للمجلس عدة تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، من بينها مراجعة رسم الطابع على السيارات وتمديد العمل بتقليص الرسم على القيمة المضافة إلى 9 بالمائة بالنسبة للأنشطة السياحية إلى غاية نهاية سنة 2020.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 19 من مشروع قانون المالية التكميلي، بإخضاع السيارات السياحية ذات محرك بنزين إلى رسم يتراوح ما بين 100 ألف دج و1.6 مليون دج حسب سعة الأسطوانة، مع مراجعة الرسوم المفروضة السيارات ذات محرك ديازال بقيمة تتراوح ما بين 100 ألف دج و2.5 مليون دج حسب سعة الأسطوانة أيضا، حيث تضمن التعديل رفع الرسوم المفروضة على السيارات السياحية الضخمة لتعويض الخزينة عن قرار تخفيض الرسوم على السيارات الصغيرة.
كما صادق النواب لصالح تعديل المادة 34 من قبل لجنة المالية، التي اقترحت فيها الحكومة إلغاء خفض الرسم على القيمة المضافة على الأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة بدل 19 بالمائة، في حين نص تعديل اللجنة على الإبقاء على الإجراء إلى غاية ديسمبر 2021، ويتعلق الأمر بالأنشطة السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف، والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي.
وعدلت اللجنة المادة 14 بإخضاع المهن الحرة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بالنص على الشركات المدنية ذات الطابع المهني بكونها مشمولة بحكم هذه المادة، إلى جانب تعديل المادة 36 المتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية بصفة مؤقتة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، ومعدات الكشف ولوازم وقطع غيار هذه المعدات المستعملة في مجابهة فيروس كورونا، وذلك إلى غاية الإعلان الرسمي عن زوال الجائحة.
وأيدت اللجنة قرار الحكومة بخفض قيمة الأموال المصرح بها لدى السفر إلى الخارج، متمسكة بالمادة 45 التي أسقطها النواب الأغلبية خلال جلسة المصادقة على المشروع، وتحججت اللجنة بتسجيل تراجع محسوس في الودائع بالعملة الصعبة في البنوك الوطنية، بعد مراجعة هذه القيمة.
وشددت لجنة المالية على إدراج التأمين التكافلي ضمن إطار تشريعي ملائم، يسمح بضم المنتجات التي تقدمها الصيرفة الاسلامية، وتغطيتها ضد المخاطر، مع تعبئة الموارد المالية عبر صناديق الاستثمار وصكوك الاستثمار الخاصة بمنتجات الصناعة المالية الإسلامية لتنمية الاقتصاد الوطني.
علما أن مجمل التعديلات التي تقدم بها النواب بلغت 30 تعديلا، تمت مناقشتها على مستوى لجنة المالية، في حين رفض مكتب المجلس إحالة عدد من التعديلات على اللجنة، من بينها التعديل المتعلق بإلغاء المادة 24 التي تنص على الزيادة في أسعار الوقود. لطيفة بلحاج
