اعتبر وزير المالية عبد الرحمان راوية،أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن زيادة أسعار الوقود التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2020 سيكون لها أثر محدود على تكلفة استغلال المركبات لكنها ستسمح بتقليص تبذير هذه المادة الأساسية.
و خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة وخصصت لمناقشة نص قانون المالية التكميلي 2020، بحضور أعضاء من الحكومة، تطرق السيد راوية إلى دراسة أعدتها وزارة الأشغال العمومية حول أثر هذه الزيادات التي "لا تمثل سوى 5 بالمائة بالنسبة للمازوت و3 بالمائة بالنسبة للبنزين".
ولفت السيد راوية إلى أن هذه الزيادة من شانها "التقليص من الاستهلاك المفرط لهده المادة الأساسية" و"تقليص حجم دعم الدولة غير المباشر لهذا المنتوج فضلا عن توجيه المستهلكين نحو استخدام غاز البترول المميع".
من جهة أخرى، وحول إشكالية تمويل الاستثمار التي طرحها أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم، أشار الوزير إلى أن إقرار منتجات المالية الإسلامية يمثل خطوة نوعية من شأنها تعبئة قسم هام من الموارد الراكدة والمكتنزة التي يحوزها المتعاملون الاقتصاديون الذين يبدون رغبة في ضخها ضمن نظام يتماشى مع مطالبهم في هذا المجال. ومن المنتظر أن تضع البنوك الناشطة في الساحة المالية الجزائرية هذه المنتجات الجديدة في السوق "في أقرب الآجال الممكنة"، حسب السيد راوية. وفيما يتعلق بالأملاك الوطنية، أشار الوزير إلى مشروع أنشاء قواعد بيانات على مستوى المحافظات العقارية في إطار عملية الرقمنة بحجز معلومات تخص أكثر من 10 ملايين بطاقة عقارية وإدخال المعلومات الخاصة بتعيين ومحتوى الأملاك العقارية والحقوق الأنية والارتفاقات والرهون.
وبلغت نسبة تنفيذ هذا المشروع 96 بالمائة حسب السيد راوية، الذي أكد بأن هذه الخطوة ستكون متبوعة بأنشاء نظام ممركز من خلال مركز وطني لمعالجة الوثائق العقارية. وبخصوص مراجعة سياسة الدعم، التي تطرق لها عدد من أعضاء المجلس، كشف السيد راوية عن أنشاء وكالة وطنية جديدة لتطبيق برنامج استهداف وتعويض الأسر التي ستتضرر من إصلاح سياسة الدعم. وأوضح بأن "الحكومة تسعى لتنفيذ، على المدى القصير، آلية استهداف للدعم من أجل ترشيد الإنفاق العام وتجسيد أنصاف أفضل وبالتالي دعم أكثر فعالية في مكافحة التبذير والتهريب".
وبخصوص تراجع نفقات التجهيز بـ 10.5 بالمئة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي 2020 أكد أن هذا التراجع لن يؤثر على الإنعاش الاقتصادي. وأرجع الوزير ذلك إلى أن التقليص تم بشكل يتوافق مع مستوى قدرات امتصاص الاستثمار والتي يتم تقييمها كمتوسط سنوي بـ 2.600 مليار دج.
وفيما يخص التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الجبائي، كشف الوزير عن أن عمليات الرقابة الجبائية التي جرت في 2019 سمحت بتحصيل مبلغ إجمالي للحقوق والغرامات يقدر 100 مليار دج.
وقد جاءت هذه الزيادة، حسب الوزير، كنتيجة لعدة إجراءات تم اتخاذها للتكفل بمشكل التهرب الضريبي ومن بينها استحداث مصالح متخصصة في البحث عن المعلومة من أجل البحث والترقب عن النشاطات الخفية والموازية وكذا الرفع من مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الادارة الجبائية والهيئات الأخرى المعنية مثل الجمارك وقطاع الصناعة. و أكد أنه "يمكن تحصيل ثلاثة أضعاف هذا المبلغ مع إطلاق النظام المعلوماتي للإدارة الجبائية".
وأج
