التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، اليوم الخميس، تسليط عقوبة تتراوح ما بين 4 و15 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ضد وزير سابق و3 ولاة سابقين لولاية تيبازة في الجزء الثاني من القضية المتعلقة بتهم بتحويل عقار فلاحي عن وجهته و استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة.
ويتعلق الأمر بكل من وزير المالية السابق، حاجي بابا عمي 4 سنوات سجنا نافذا والولاة سابقا لتيبازة وهم عبد القادر قاضي 15 سجنا نافذا وموسى غلاي 12 سجنا نافذا والعياضي مصطفى 10 سنوات سجنا نافذا.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية الأولى من هذا الملف، استنادا إلى قرار الإحالة، بـ " تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية" و "تبديد أملاك عمومية" و "إساءة استغلال الوظيفة" و "استغلال النفوذ"و "الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم".
وأشار وكيل الجمهورية في مداخلته إثر سماع أقوال المتهمين و الشهود في هذا الجزء من القضية، إلى أن وقائع هذا الملف القضائي مترابطة وأن الدعوى تحركت بناء على شكوى أساسية ضد خروقات وقرارات "خطيرة" تتعلق بمصير عقار فلاحي وسياحي ضمن مناطق التوسع السياحي.
وجاءت هذه الشكوى التي تقدم بها مدير أملاك الدولة السابق أمام العدالة، كما أضاف وكيل الجمهورية، إثر الصعوبات الكبيرة التي وجدها هذا الأخير في تجسيد 59 قرار امتياز مُنح في شكل عقود لاعتبارات قانونية تتعلق بالصفة القانونية لتلك العقارات وتم إلغاء 40 قرارا من ضمن القرارات المذكورة من طرف المحكمة الإدارية لدى البليدة للاعتبارات المذكورة ولاعتبارات أخرى تتعلق بعدم الاستشارة التقنية للمديريات المعنية في المجال.
للتذكير، كان وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس قد التمس الأربعاء في الجزء الأول من القضية المتابع فيها 9 متهمين، تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل و 5 سنوات سجنا نافذا ضد إبنه شفيق، والتمس أيضا تسليط غرامة مالية نافذة تقدر بواحد مليون دج ضد المدير العام السابق للأمن الوطني و غرامة 500.000 دج ضد أبنه شفيق. كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات بالسجن، في الجزء الأول من هذه القضية التي يتضمنهما ملف المحاكمة، تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات سجنا نافذا و غرامات مالية نافذة ضد كل من المتهم بوعمريران علي، مدير أملاك الدولة السابق لولاية تيبازة وحدود عبد الرزاق، المدير السابق للصناعة والمناجم بنفس الولاية.
إضافة إلى ذلك، التمس وكيل الجمهورية تسليط نفس العقوبات الأخيرة على كل من المتهم بوعمامة مجيد، المحافظ العقاري السابق للقليعة وجاي جاي سليم، مدير الأمن لولاية تيبازة سابقا، وخزناجي جمال، المدير العام الحالي للأملاك الوطنية وزراد عبد الحكيم، مستثمر خاص. للاشارة، فإن المحاكمة تتضمن قضيتين حول تحويل العقار الفلاحي، الأولى أعدها قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس و القضية الثانية أعدها مستشار التحقيق لدى المحكمة العليا.
وأج
