كشف والي عنابة، جمال الدين بريمي، أول أمس، عن إحصاء 22 كوخا قصديريا على مستوى الولاية في الأشهر الأخيرة، معتبرا هذه الظاهرة "مشكلة عويصة مطروحة عبر كامل التراب الوطني".
و أوضح الوالي في تصريح لوسائل الإعلام، بأن مصالحه تسعى للتخفيف من معاناة المواطنين و العائلات ذات الأحقية، مشيرا إلى توزيع 3 آلاف سكن اجتماعي بقرارات رسمية، خلال شهرين، منذ تولي مهامه كوالي للولاية، تم وضعها تحت تصرف البلديات و لجان توزيع السكن على مستوى الدائرة.و أكد بريمي، على أن معضلة السكن الفوضوي ليست بحي سيدي حرب الفوضوي فقط، الذي أثير حوله الكثير من اللغط، بعد تهديم 500 بيت من أصل 1000 تم إحصاؤها، أعقبها خروج عائلات للاحتجاج، بل تتعدى هذه المشكلة– حسبه- إلى 12 بلدية موجودة بالولاية، توجد بها طلبات كبيرة على السكن.
و قال المتحدث «لا أعرف التجمع الفوضوي سيدي حرب، لما تسلمت مهامي كوالي، وجدت عملية الهدم قد قاربت على الانتهاء، بعد أن شملت تهديم عدد معتبر من البيوت». و حسب تقرير السلطات المعنية، فقد تبين أن هناك بيوتا قصديرية فارغة و غير مستغلة للسكن.
و كشفت التحقيقات، عن كون هذه السكنات موجهة للبيع و المتاجرة، في انتظار قدوم أشخاص جدد تسلم لهم، بعد استفادة أصحابها من السكن الاجتماعي، بحيث يقومون ببيعها لشخص آخر حسب تصريح الوالي.كما أسفرت عملية الهدم التي رافقتها مصالح الشرطة، عن توقيف أفراد ضمن عصابات إجرامية و كذا منحرفين، يتخذون من حي سيدي حرب ملجأ لهم و لتخزين المخدرات و المهلوسات و التخطيط للعمال الإجرامية، بأكبر التجمعات السكنية في عاصمة الولاية، وتحوّلت إلى مصدر تهديد للمواطنين.
و في ذات السياق، كشفت التحقيقات بعد توقيف الفرقة الاقتصادية و المالية بأمن ولاية عنابة، عن وجود سمسار للبيوت الفوضوية، يقوم ببناء بيوت و إعادة بيعها لأشخاص آخرين للإقامة بحي بوحديد و فخارين الفوضويين، بمساعدة من رئيس جمعية بالسهل الغربي، يشتبه في تورطه مع المتهم الرئيسي في تشييد و بيع السكنات الفوضوية.
من جهته دعا الوالي لوضع إستراتيجية واضحة في إطار القضاء على السكن القصديري، مع القيام بإحصائيات دقيقة للعائلات التي تعيش في الصفيح، مع الالتزام بالأقدمية في منح الاستفادات قائلا « من غير المعقول أن يقوم شخص بتشييد بيت فوضوي حديث، محاولا الاستفادة من السكن قبل صاحب ملف مودع منذ 30 سنة، هناك أولوية في إعادة إسكان العائلات التي تعيش في ظروف صعبة».
كما تواصل مصالح بلدية عنابة، عملية تهديم و إزالة الواقيات و التوسعات غير القانونية للتجار، بجميع القطاعات الحضرية، حيث كانت انطلاقة العملية مفاجئة لأصحاب المحلات في فترة الحجر الصحي، رغم إشعارهم بضرورة إزالة الزيادات غير القانونية و نظرا لعدم الامتثال، فقد تم تسخير الآليات لإزالتها، حيث كانت الانطلاقة بحي الريم و نظرا لقيام أصحاب مئات المحلات التجارة بانجاز توسعات غير مرخصة أمام الواجهات، فقد كان للحملة وقع كبير على التجار، حيث أكد بعضهم في تصريح للنصر، على أنهم صرفوا مبالغ مالية كبيرة لتزيين واجهات محلاتهم، ليصطدموا بصرامة رئيس بلدية عنابة الجديد، الذي وضع فرقة خاصة لتهديم الإضافات غير القانونية.
و كان أصحاب محلات، قد دعوا مصالح البلدية قبل الانطلاق في عملية الهدم، لوضع شروط مضبوطة وفق مخطط موحد لتهيئة المحلات، بدل التهديم و ترك الركام أمام المحلات و فوق الرصيف. من جهتها مصالح البلدية، أكدت على أن النشاط التجاري بالمدينة يعرف فوضى كبيرة منذ سنوات، مما يتوجب الردع و تطبيق القانون بصرامة، بعد رفض التجار الامتثال للقوانين، حيث وصل الحد إلى احتلال الأرصفة و شرفات العمارات و جعلها توسعة لمحلاتهم التجارية.
في حين تواصل مصالح البلدية التحسيس و توعية التجار، حيث جرت العملية نهاية الأسبوع على مستوى حي 1028 سكنا بالقطاع الحضري الثالث، لإزالة الواقيات و التوسعات غير القانونية، بحضور مندوب القطاع الحضري و مصالح شرطة العمران و مديرية حماية البيئة و المحيط .
حسين دريدح
