طالب سكان غرداية، وزير الداخلية نور الدين بدوي، الضرب بيد من حديد بعد تجدد أعمال العنف في بعض أحياء المدينة، و قال أحد سكان المدينة، بأن مواجهات عنيفة شهدتها بعض الأحياء و تم استهداف قوات الأمن بزجاجات حارقة، وذكر عضو في خلية المتابعة، بأن سلطات الأمن سارعت لاحتواء الوضع وتطويق المحتجين باستعمال الغازات المسلية للدموع، مضيفا بأن اجتماعا سيعقد غدا لبحث التطورات على الأرض والتدابير الضرورية لإعادة الهدوء
إلى الأحياء المضطربة
عاشت بعض أحياء مدينة غرداية ليلة السبت إلى الأحد، مواجهات بين قوات الأمن وبعض السكان الذين عمدوا إلى إغلاق بعض الطرق واستهدفوا قوات مكافحة الشغب بالزجاجات الحارقة، وحسب شهادات بعض سكان الولاية فان الأحداث بدأت في حدود منتصف الليل واستمرت إلى ساعات الصباح الأولى، وامتد لهيبها إلى ناحية بريان، ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن مصادر استشفائية ان الاشتباكات خلفت 10 جرحى بينهم إثنان في حالة خطيرة و ذكر ذات المصدر أن مجهولين قاموا برمي الحجارة والزجاجات الحارقة على المارة كما هشموا سيارات ، قبل ان يستهدفوا قوات حفظ الامن.وقال احد أعيان غرداية بان «المواجهات» أدت إلى احتراق مخزن للمواد الغذائية، وأضرار مادية مختلفة، وقال بان تجدد المواجهات هي محاولة لضرب مساعي الصلح التي بادر بها وزير الداخلية الخميس الماضي لدى زيارته الولاية.
وقال محمد فحاس بان «الأوضاع لا تبعث على الارتياح أمام محاولات البعض تفجير الوضع مجددا»، مشيرا بان أعيان الولاية «يطالبون الداخلية بتنفيذ وعودها والضرب بيد من حديد على الأطراف التي تحاول زرع الفتنة مجددا، مضيفا بان «الأعيان كانوا قد طالبوا الأسبوع الماضي خلال اجتماعهم بالوزير تنفيذ إجراءات ردعية لوقف التجاوزات بعد الأحداث المأسوية التي عرفتها المنطقة في الفترة الأخيرة» مشيرا بان أعيان المنطقة «حصلوا على وعود من الحكومة باتخاذ كافة التدابير الأمنية لوضع حد للاعتداءات على المواطنين».
وأشار بان الأعيان اقترحوا خلال الاجتماع «تركيز الجهود على عصابات الاتجار بالمخدرات والتي تقف وراء العديد من الاعتداءات على الأشخاص وحرق الممتلكات»، كما طالب الأعيان «توقيف كل من ساهم في تأجيج الفتنة ومعاقبته وخاصة الأطراف التي دعت لاقتحام البيوت والمحلات والعبث بمحتوياتها، وتسليط العقوبات على المسؤولين عن الحوادث التي أدت إلى سقوط أبرياء»
واقترح أعيان الاباضية «تقييم أداء بعض المسؤولين وخاصة الذين تقاعسوا عن أداء واجباتهم ومحاسبتهم»، إضافة إلى منح تعويض مناسب لجميع العائلات المتضررة والتي فقدت أملاكها خلال الأحداث التي عرفتها الولاية على مدى عام كامل، ومنح تسهيلات لأصحاب المحلات لاستئناف أنشطتهم، كما طالبوا بإشراك رجال الدين من المالكية للمساهمة في وأد الفتنة والرد على الأصوات التي تثير النعرات الطائفية.
وتم توجيه دعوات إلى سكان الولاية لتوثيق الأحداث والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون وتسليمها إلى اللجنة المكلفة باتخاذ التدابير الضرورية لاستتباب الأمن، وقال عضو مجلس الأعيان، بان وزير الداخلية التزم بمتابعة كل حالات الاعتداء أو التجاوز التي تتسلمها اللجنة في آجال سريعة، ومعاقبة المتسببين فيها.
أنيس ن
