أعطيت، صبيحة أمس، إشارة انطلاق عملية تسديد منحة 10 آلاف دج بسطيف، لفائدة العائلات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19» على مستوى مقر الخزينة العمومية.
و عاين والي الولاية، محمد بلكاتب، عملية صب المنحة التي ستستفيد منها 2500 عائلة، بعد أن استفادت 7000 عائلة أخرى من المبلغ المحدد في العملية الأولى، فيما تم الكشف عن استمرار التسجيلات و استقبال الملفات أمام المواطنين و أرباب العائلات للحصول عليها، مع تسخير مختلف مراكز البريد لتمكين المواطنين من استلامها.
فيما شرعت مصالح مديرية التجارة لولاية سطيف، أمس، في تسجيل و إحصاء التجار و أصحاب السجلات التجارية المتضررين من غلق محلاتهم التجارية، بعد تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19» و قد فتحت مختلف هياكلها ومقراتها، بغرض استلام الملفات.
و حسب البيان المنشور من طرف المديرية، تحصلت «النصر» على نسخة منه، فقد طلبت من التجار أصحاب السجلات التجارية فقط، التقرب من مقر المديرية بحي القاهرة أو المفتشيات الإقليمية للتجارة على مستوى الدوائر الكبرى المتمثلة في العلمة، عين ولمان، عموشة، بوقاعة، قجال و بابور، من أجل إيداع هذه الملفات المتضمنة استمارة تسحب من الموقع الرسمي للمديرية، نسخة من السجل التجاري و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
و أضاف الإعلان، بأن مصالحهم لا تأخذ الملفات المرسلة عبر البريد الإلكتروني بعين الاعتبار، إضافة إلى إقصاء التجار المستفيدين من المنحة، الذين لم يودعوا ملفاتهم سابقا و غير المعنيين بالإيداع و اشترطت احترام كل تاجر للنشاط الذي ينتمي إليه، مشيرة إلى أنها لن تأخذ بعين الاعتبار الملفات الخاصة بالنقل و الحائزين على بطاقة الحرفيين مدرجة ضمن الشروط الخاصة بالاستفادة من التعويض و أن لا يكون ملف النشاط غير معني بغلق المحل التجاري.
فيما أعلنت مديرية النقل لولاية سطيف، عن تمديد آجال إيداع الملفات الخاصة بالتعويض عن توقف النشاط و فتح مهلة جديدة تستمر إلى غاية 10 جوان المقبل، كآخر أجل بالنسبة لممارسي أنشطة النقل الذين لم يتمكنوا من إيداعها في وقت سابق.
و حسب ذات الإعلان الذي تحصلت «النصر» على نسخة منه، فإن الناقلين العموميين للأشخاص، مستغلي خدمة سيارات الأجرة، أصحاب مدارس تعليم السياقة، يستفيدون من التعويض، بشرط أن يودعوا الملفات المرفوقة بالاستمارة التي تحمل ختم المديرية و سيستفيد من نفس الإجراء المتعلق بالتعويض، أصحاب النشاطات، إضافة إلى المستخدمين و العمال التابعين لهم، في صورة السائقين، القابضين، الممرنين، السواق الإضافيين بالنسبة لنشاط سيارة الأجرة، بشرط توفرهم على مختف الوثائق الثبوتية.
ر.ت
