أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، ووضع الأقنعة واحترام مسافة التباعد الاجتماعي من قبل التجار المرخص لهم باستئناف النشاط، ودعتهم لتوعية الزبائن بتطبيق نفس الشروط الوقائية، موضحة بأن العودة إلى النشاط لا يعني تجاوز مرحلة الخطر.
ونبهت الجمعية عبر بيان صدر عنها أمس التجار للسهر على إقناع الزبائن بتطبيق نفس الإجراءات الوقائية المفروضة على التجار، وعدم دخول المحلات دون وضع الأقنعة الواقية، مع تفادي الازدحام والتجمع والاصطفاف في طوابير لاقتناء الحاجيات اليومية، وذكر التنظيم التجار بأن أي تهاون من قبل الزبائن في احترام التدابير الوقائية سيعرضهم إلى عقوبات صارمة من طرف الوصاية، تصل إلى غلق المحل.
وعبرت الجمعية عن ارتياحها للترخيص بعودة عدد من الأنشطة التجارية والحرفية كمرحلة أولى، مؤكدة بأن المعاينة الميدانية التي أجراها التنظيم أمس أظهرت تقيدا من قبل التجار بالإجراءات الصحية وبقرار العودة إلى النشاط المتخذ من قبل الحكومة في إطار التخفيف من تداعيات الحجر الصحي على معيشة المواطنين، لا سيما العمال اليوميين.
وأوضحت الجمعية بأن العودة إلى الحياة الاقتصادية وفتح محلات التجارة والحرف لا يعني الخروج من دائرة خطر فيروس كورونا، لذلك فإن الاستمرار في الحملات التحسيسية ضد المرض يبقى ضروريا، كما توجهت الجمعية إلى عامة المواطنين داعية الجميع للتقيد بالإجراءات الوقائية للمحافظة على أرواحهم وأرواح ذويهم، وتجنب أي تصرف يقطع أرزاق غيرهم ويضر بمصالح الناس ويهدد العودة إلى الحياة العادية.
تجار وحرفيون يستأنفون النشاط وعودة محتشمة لمحلات بيع الأكل السريع
وشهد نهار أمس استئناف عديد الأنشطة التجارية والاقتصادية والخدماتية بعد أن تم تجميدها مؤقتا للتحكم في انتشار فيروس كورونا، تمهيدا للعوة التدريجية إلى الحياة العادية، وفتحت المحلات التجارية ومكاتب الخدمات وعديد الورشات أبوابها من جديد، من بينها محلات الحلاقة الخاصة بالرجال ومكاتب الدراسات وورشات الخياطة ووكالات السفر والوكالات العقارية، إلى جانب ورشات الخياطة وإصلاح الأحذية وتجارة الأدوات المنزلية والكهرومنزلية، لتدب الحياة من جديد في المدن الكبرى ومناطق النشاط بعد فترة من الركود.
في حين تم تسجيل استمرار غلق محلات بيع الأكل السريع والمطاعم ومحلات بيع المثلجات رغم الترخيص لها بالعودة إلى النشاط تحت شروط مشددة، من ضمنها أن يستلم الزبون ما يحتاجه من طلبيات دون الجلوس داخل المحل لتناول الوجبة، التزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي ومنع احتكاك عدد من الأشخاص داخل المحل، حتى لا يعاود الفيروس الانتشار بشكل واسع بعد أن تم التحكم فيه والسيطرة على العدوى.
ولوحظ استمرار غلق محلات بيع الأكل السريع والمطاعم أمس وهو ما أثار تساؤل المواطنين لا سيما الموظفين والعمال الذين كانوا ينتظرون بفارغ صبر إعادة استئناف هذا النشاط، وأرجعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين الإجراء إلى تفضيل التجار المعنيين التريث بعض الوقت خشية أن تطالهم الإجراءات العقابية في حال الإخلال بالمعايير الصحية، أو التحكم فيها.
وقال في هذا السياق مسؤول التنظيم مصطفى زبدي "للنصر" إن إعادة فتح محلات بيع الأكل السريع والمطاعم يتطلب إجراءات صحية صارمة، خلافا لمحلات بيع المواد الغذائية أو الفضاءات التجارية الأخرى المعنية برفع الحظر عنها، معتقدا بأن حرص مصالح الرقابة على المعاينة الميدانية لمحلات الأكل السريع والمطاعم خاصة في هذا الظرف الحساس، كان من بين أسباب التردد في إعادة فتحها من جديد.
وتوقع المصدر أن تعود الأمور إلى طبيعتها تدريجيا خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أيضا بأن انعدام وسائل النقل من بين أسباب التأخر في فتح محلات بيع الأكل السريع والمطاعم، نظرا لعدم إمكانية التحاق العمال بمناصبهم، وهو ظرف مؤقت حسب مصطفى زبدي، سيتم تجاوزه مع العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.
وبشأن مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل ممارسي الأنشطة المستأنفة بداية من نهار أمس، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين بأن تنظيمه لا حظ تقيدا من قبل الفضاءات التجارية الكبرى التي تضمم عددا كبيرا من العمال بالتدابير الصحية، مقارنة بالمحلات التجارية الصغيرة التي تجاهل عديد منها توصيات وزارة التجارة.
واقترح التنظيم تشديد الإجراءات العقابية وغلق المحلات التي لا تحترم التدابير الوقائية، لأن الردع وحده سيكفل تطبيق القانون بحذافيره، وعدم التلاعب بالصحة العمومية. لطيفة بلحاج
