أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، عن إطلاق نظام «النيابة الإلكترونية» على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة قريبا، بهدف السماح للمواطن بتقديم الشكاوي أو العرائض أمام النيابة إلكترونيا.
وقال السيد زغماتي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب كمال برنو مديرا عاما جديدا لعصرنة العدالة إنه في «سياق تطوير وتحسين العلاقة مع المواطن نعتزم إدخال نظام النيابة الإلكترونية على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة»، مبرزا أن هذا النظام يسمح للمواطن بـ»تقديم الشكوى أو العريضة أمام النيابة بطريقة إلكترونية وتلتزم مصالح النيابة بإجابته عن ذلك بنفس الطريقة»، موضحا أن هذا النظام يضمن «فوائد كبيرة» للمواطن لما فيه من اقتصاد للوقت والجهد والمال، لاسيما بالنسبة لأفراد الجالية الوطنية بالمهجر.
وخلال تفقده لمصالح مديرية عصرنة العدالة، شدد الوزير على ضرورة « الإطلاق الفعلي لهذا النظام في ظرف زمني وجيز يتراوح ما بين شهر و45 يوما» كما أمر بضرورة بذل جهود»إضافية» في التواصل مع المواطن، مذكرا بأن قطاعه سجل في خريطة طريقه «توسيع» الخدمات الإلكترونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المختلفة بتوفيرها عن بعد، مع «إلغاء» إجراءات الإيداع المركزي لأنواع عديدة من الملفات بهدف «التسهيل» على مرتفقي العدالة قدر الإمكان عناء التنقل وتضييع الوقت وتكبد المصاريف «الباهظة والمتكررة».
وأضاف زغماتي أنه «سجِل» في برنامج عمل الوزارة «إعادة النظر» في الشباك الموحد على مستوى الجهات القضائية، مع إتاحة الخدمات القضائية عبر تطبيق الهاتف الذكي، مشيرا إلى أنها «دخلت جزئيا حيز التنفيذ بعد تحديث الموقع الرسمي لوزارة العدل مطلع 2020» حتى يستجيب لبعض خصوصيات الهواتف النقالة، كما سيتم في أفاق سنة 2021 «اعتماد» نظام التسيير الآلي لقوائم الانتظار ولمصلحة الصندوق وتمكين المتقاضين من استخراج النسخة العادية للأحكام القضائية من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني.
وأشار إلى أنه في إطار «تطوير العلاقة» مع المواطن من خلال توفير المعلومة التي تهمه في وقتها المناسب تم إطلاق صفحة فايسبوك خاصة بالقطاع، حظيت في بضعة أيام بأكثر من 7 آلاف مشترك بفضل «نوعية المعلومات التي تدرج فيها باستمرار» منها معلومات تهم وسائل الإعلام.
وبخصوص المحاكمات عن بعد كشف وزير العدل عن الشروع في إجراء تعديل تشريعي يهدف إلى تعميم تقنية المحاكمة المرئية عن بعد، حيث سيتم «إلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم» لإجراء هذا النوع من المحاكمات وتوسيعها لتشمل مجال الجنايات، وقال زغماتي،إنه في الوقت الذي تسبب فيه وباء كورونا في «شلل كبير لكثير من القطاعات»،عرفت الجهات القضائية «نشاطا معتبرا» عن طريق استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد، والتي سمحت بانعقاد الجلسات ومحاكمة الأشخاص المحبوسين في مادة الجنح، مؤكدا أنه في إطار مخطط عمل الحكومة سيتم «الشروع في إجراء تعديل تشريعي قصد تعميم تقنية المحاكمة المرئية عن بعد في إجراءات التحقيق والمحاكمة لاسيما بإلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم وتوسيع هذه التقنية لتشمل مجال الجنايات ضمن شروط وضوابط محددة».
وبالمقابل أشار الوزير إلى وجود «إجماع على ضرورة العودة التدريجية» للعمل القضائي مع احترام القواعد والاجراءات الوقائية من فيروس كوفيد 19.
ع-ب/ واج
