دعت سلطة ضبط السمعي البصري، أمس الأربعاء، في بيان لها كل وسائل الإعلام السمعي البصري والإعلاميين إلى الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية في النقاشات الخاصة بمسودة الدستور وإلى تكثيف المجهودات لتأسيس إعلام مسؤول وحر بمضامين ذات جودة تستجيب لمبادئ الخدمة العمومية.
وأشارت السلطة إلى انها تابعت "الضجة الإعلامية التي صاحبت تصريحات نسبت لرئيس لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور، أحمد لعرابة، واصرار بعض منشطي القنوات التلفزيونية الخاصة وضيوفهم أثناء مناقشتهم لمسودة الدستور على استعمال التصريحات كمرجعية في نقاشاتهم رغم ما صدر من تكذيب وتوضيحات في هذا الشأن من طرف اللجنة".
كما أنها "تلقت مراسلة من طرف رئيس اللجنة يكذب فيها مرة أخرى بما تم بثه في قناة "بور تي في" في حصة خاصة يوم الثلاثاء 09 جوان 2020 على الساعة التاسعة مساء، حيث واصل المنشط مع ضيوفه استعمال واعتماد تصريحات تم تكذيبها سابقا، ويندد رئيس اللجنة في هذه المراسلة بما صدر من أحد ضيوف الحصة من تصريحات تشهر وتفتري على أعضاء اللجنة حيث لم يتعامل المنشط باحترافية أمام هذه التصريحات، أين وجب عليه توقيف أي كلام فيه تجريح أو قذف وتأكيده على تبرئ القناة من مثل هذه التصريحات".
وأوضحت السلطة في بيانها أن مراسلة رئيس اللجنة الواردة لها أضافت بأن "قناة الشروق الخاصة واصلت هي أيضا استعمالها لتلك التصريحات التي تم تكذيبها وتوظيف ذلك كمرجعية في نقاشاتها المختلفة أثناء تناول موضوع مسودة الدستور". وإثر ذلك قامت سلطة الضبط السمعي البصري، التي كانت قد أصدرت توصيات خاصة بالتغطية الإعلامية خلال مناقشة مسودة الدستور أمام هذه التجاوزات المهنية، بـ "استدعاء مسؤولة القناة الخاصة"بور"لمقرها حيث ألزمتها بتقديم اعتذار باسم قناتها للجنة الخبراء ورئيسها كما أكد لها رئيس سلطة ضبط السمعي البصري ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية والمعايير المهنية".
كما تم الاتصال، يضيف البيان، بـ "مسؤول قناة الشروق حيث طلب منه هو أيضا عدم توظيف تصريحات تم التبرؤ منها، حيث أكد مسؤول هذه القناة على بذل كل جهوده من أجل أداء عمل مهني من خلال توسيع دائرة النقاش البناء بطريقة ديمقراطية في ظل احترام الاختلاف مهما كان نوعه".
وأج
