تتواصل عملية تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا على مستوى العديد من المراكز، جراء النقص الفادح في عدد المصححين، الذي دفع بالوزارة إلى تكليف الأساتذة الذين أنهوا العلمية على مستوى المراكز التي عينوا بها، بالانتقال إلى مراكز أخرى تعثرت عملية التصحيح بها.
أكدت مصادر نقابية بأن الفارق بين النقاط خلال عملية التصحيح الأولى والثانية، اضطر رؤساء المراكز إلى إحالة عدد كبير من أوراق الامتحانات إلى التصحيح الثالث، مما أجل إحالة المعطيات المحصل عليها إلى مراكز التجميع للشروع في احتساب المعدلات وتحديد أسماء الناجحين. كما عرفت الكثير من مراكز التصحيح ضغطا كبيرا، من بينها مركز اسطاوالي وعمارة رشيد بالعاصمة، مما أجبر الوزارة على الاستعانة بنفس الأساتذة الذين أنهوا العملية في بعض المراكز، لتدعيم المراكز التي سجل بها عجزا من ناحية عدد الأساتذة المصححين.
وأكد في هذا السياق المكلف بالإعلام بنقابة الكنابست، بأن هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر على هؤلاء الأساتذة بسبب صعوبة العملية، خاصة وأنها تزامنت مع شهر رمضان وكذا موسم الحر، موضحا بأن ضمير الأساتذة وحرصهم على عدم عرقلة الإفراج عن النتائج في موعدها المحدد، دفع بهم إلى التضحية، خصوصا وأن القانون يمنح مسؤولي المراكز من تعويض الأساتذة عن فترات التصحيح إذا تجاوز العشرة أيام، مؤكدا بأن نقابته ستنتظر إلى غاية ظهور النتائج، والحصول على التقارير المفصلة من الأساتذة، لتطالب من الوزارة منحهم حقوقهم كاملة، مبديا خشيته من أن تعتمد الوصاية على تعويضات جزافية على غرار السنة الماضية، دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الأوراق التي صححها كل أستاذ.
واستبعد من جانبه، مسؤول نقابة الكلا عاشور إيدير أن يؤثر تعطل الإعلان عن نتائج البكالوريا على التسجيلات الجامعية، لكنه قال بأن ذلك قد يؤثر على عمليات الطعن، مطمئنا بأن 80 في المائة من الأوراق تم تصحيحها، وأن النتيجة ستكون يوم 10 جويلية الجاري، كما وعدت به الوزيرة، مبررا سبب طول مدة التصحيح بكون أغلب الأساتذة هم من شريحة النساء، اللواتي أحجمن على تلبية دعوة الوزارة جراء الالتزامات الأسرية، بسبب تزامن عملية التصحيح مع شهر رمضان.
لطيفة بلحاج
