أدانت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، رجل الأعمال علي حداد ب18 سنة حبسا نافذا و 8 ملايين دينار غرامة مالية، كما قضت ب12 سنة حبسا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين تم تغريمهما بدفع مليون دينار.
نطقت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة ، أمس، بالأحكام في حق المتهمين في قضية علي حداد ، حيث أدانت كلا من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية ، و ب18 سنة حبسا نافذا و 8 ملايين دينار غرامة مالية في حق علي حداد، وشمل الحكم أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية.
كما أصدرت المحكمة حكما بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دينار في حق إخوة علي حداد وهم ربوح و محمد وعمر وسفيان ومزيان.
كما أدين الوزير الأسبق عمار غول ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ، وتم الحكم على الوزيرين الأسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار لكل منهما، و3 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأسبق عبد الغني زعلان وب20 عاما حبسا نافذا و غيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب و غرامة مالية بمليون دينار مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
كما أصدرت المحكمة حكما بانقضاء الدعوى العمومية ضد عبد المالك سلال في التهمة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 .
كما تم توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دج و 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 ألف دينار وسنتين حبسا نافذا ضد واليي البيض وعنابة الأسبقين عبد الله بن منصور و محمد سلماني.
كما قضت ذات المحكمة بتعويض المتهمين للخزينة العمومية بالتضامن بمبلغ 135 مليار سنتيم.
وللتذكير، فقد توبع علي حداد و من معه بتهم ذات صلة بالفساد، منها الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين بالإضافة إلى تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة ، قد التمس الأربعاء الماضي، 15 سنة حبسا نافذا في حق كل من الوزيرين الأولين الأسبقين ، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ، و18 سنة حبسا نافذا في حق علي حداد .
كما التمس ممثل الحق العام، 12 سنة حبسا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول و 8 سنوات حبسا نافذا في حق الوزراء السابقين، عبد الغني زعلان ، يوسف يوسفي، بوجمعة طلعي ، عمارة بن يونس، بدة محجوب بالإضافة إلى التماس 10 سنوات حبسا نافذا لوزير الأشغال العمومية الأسبق عبد القادر قاضي و التمس 20 سنة حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب . م - ح
