أشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى «الخطر الذي يطال مهاجرين يموتون وسط الرمال تحت أشعة الشمس الحارقة والظمأ الشديد» وقالت أن الأفارقة المتطلعين إلى بلوغ الأراضي الجزائرية، يدفعون ما قيمته 1100 أورو لأشخاص يسهلون لهم قطع الصحراء في ظرف يومين، ثم يقومون بدفع ما قيمته 1500 أورو إضافية من أجل إدخالهم إلى الأراضي الجزائرية وبالضبط إلى ولاية تمنراست.
وأوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، في تقرير حول معاناة المهاجرين الأفارقة تسلمت النصر نسخة منه أمس، أن الزائر لعين ڤزام، الواقعة على بعد 12 كيلومترا عن الحدود الجزائرية النيجرية، يكتشف أن سماسرة الهجرة غير الشرعية يعيشون عصرهم الذهبي، حيث تحول محور آرليث ـ سمقة بالنيجر وعين ڤزام بالجزائر إلى محور حيوي بامتياز لتهريب البشر، و كذلك محور صحراء تنزروفت التي يتم فيها تهريب البشر بين برج باجي مختار و أدرار. وأضافت الرابطة، أن القضية تحولت إلى تجارة مربحة في غمرة تدفق مئات اللاجئين على عين ڤزام وتمنراست يوميا، حيث تستغل شبكات المافيا الأمر لتمرير قوافل المهاجرين نحو الشمال و يتم تحريرهم في غرداية.
من جانب آخر، تحدثت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقريرها عمّا وصفته «بمآسي اللاجئين الأفارقة في الجزائر»، بعدما أصبحت تعرف طرقات وشوارع المدن الجزائرية، عودة غير مسبوقة للمهاجرين الأفارقة على حد تعبيرها. وانتقدت الرابطة «عدم تخصيص مطاعم ومراكز لاستقبال هؤلاء اللاجئين في رمضان»، حيث طالب هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، «بفتح تحقيق معمق حول تسيير المبالغ المقدرة بـ 100 مليون دولار والتي خصصت لملف المهاجرين الأفارقة دون نتائج ملموسة» كما قال.
وأضافت الرابطة أن، جهات غير رسمية متابعة لملف الهجرة غير الشرعية قدرت عدد المهاجرين الأفارقة، الذين تسللوا إلى الجزائر من ولايات الجنوب الحدودية، مع دولتي مالي والنيجر بـ 50 ألف مهاجر، بينهم 6 آلاف طفل، فيما تمكنت الجزائر من إعادة نحو 1700 مهاجر إلى بلدانهم لا سيما النيجر . و في هذا الاطار، أشار هواري قدور إلى بعض الاقتراحات التي من شأنها التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين، موضحا بأن التوعية بمخاطر الظاهرة لا تكون بالقوانين الرادعة فحسب باعتبار أن ما يبحث عنه اللاجئ الإفريقي هو صناعة الحياة و الأمل في العيش كانسان ، داعيا إلى توفير مقرات للاستقبال تتوفر على الشروط الضرورية واللائقة مع ضمان التكفل الغذائي والمتابعة الصحية وتوفير التعليم المدرسي لأطفالهم وحمايتهم من الاستغلال والاستعباد ومتابعة الشبكات الاجرامية التي تدفعهم إلى التسول من أجل كسب المال على حساب كرامتهم وحمايتهم من الاعتداءات والتحرش الجنسي.
من جانب آخر، ندد المتحدث ببرنامج (فرونتاكس) الذي أعده الاتحاد الأوروبي، و الذي حول البحر المتوسط إلى جدار لا يمكن تجاوزه، حيث أصبحت دول جنوب البحر المتوسط تمارس مهام لحراس على حد تعبيره. وأضاف أنه أمام هذا الخرق لحرية التنقل، تبقى مسؤولية دول الشمال ودول الجنوب قائمة.
مراد ـ ح
