أكد الدبلوماسي والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي، أمس الأحد، في مساهمة له حول مشروع تعديل الدستور، وجود عوامل إيجابية قد تمكن الجزائر من تجاوز «الديناميكيات السلبية» لتحقيق تحول ديمقراطي فعلي.
وفي مساهمة له ضمت اقتراحاته بخصوص مسودة تعديل الدستور، قدمها في إطار النقاش العام حول هذا المسعى، استعرض السيد رحابي وجهة نظره في هذا الشأن، مذكرا بأن «الجزائر التي ضيعت سابقا فرصا سياسية واقتصادية»، تتوفر اليوم على «عوامل إيجابية من المستطاع أن تخرجنا من الديناميكيات السلبية، وهو ما تشير إليه كل الحقائق مجتمعة».
وفي صدارة هذه المؤشرات التي استعرضها السيد رحابي، «الوعي الجماعي، للدولة والمجتمع، تحت الضغط الشعبي، بالضرورة الملحة لإعادة تأسيس عميق للنظام السياسي».
وللإجابة على جملة من التساؤلات ذات الصلة بعملية تعديل الدستور، حاول السيد رحابي استشفاف «النية» التي ينبثق عنها هذا المشروع وهل هي مرتبطة بمنظور «ربط الجزائر بالعصر الحالي وإلحاق البلد بسرب الحداثة المؤسساتية وإرساء القانون» أو منظور «ضمان ديمومة النظام السياسي الذي زعزعه الحراك».
وذكر، في هذا السياق، بأنه لطالما دافع ورافع عن مسألة «إدخال الحراك في مشروع سياسي تاريخي»، من خلال منح الإمكانيات اللازمة للجزائريين لتنظيم أنفسهم ضمن منظور سياسي والاندماج في القوى السياسية والاجتماعية المهنية الحالية أو إنشاء أطر جديدة لتوسيع القاعدة الديمقراطية للمجتمع.
ويرى السيد رحابي، في هذا الإطار، بأن الحوار الجاري حاليا يحتاج إلى «توسيع دائرة النقاش بشكل شفاف» مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاستنتاجات المتمخضة عن النقاشات الراهنة والسابقة من أجل الوصول إلى تحقيق «خطوة تأسيسية في مسار تحول التنظيم السياسي» وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال «الإرادة السياسية والتزام ومرافقة أعلى السلطات في البلاد لهذا المشروع».
وفي ذات الصدد، قدم السيد رحابي اقتراحاته بخصوص مختلف الأبواب التي تناولها مشروع التعديل الدستوري، حيث ألح فيما يتعلق بالمبادئ العامة على ضرورة عدم الاستسلام والخضوع لما أسماه بـ»الإغراءات الشعبوية» والعمل بدل ذلك على «توجيه المناقشة صوب القضايا المؤسساتية التي تحكم حياة الأمة».
وفيما يتصل بإشكالية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ذكر السيد رحابي بأن «عدم فاعلية نظامنا المؤسسساتي القائم على الشخصية الحصرية لرئيس الدولة حولت في فبراير 2019 (تاريخ انطلاق الحراك الشعبي) الأزمة من أزمة السلطة الرئاسية إلى أزمة الجزائر بأكملها».
واستنادا إلى هذه المدخلات وغيرها، يرى السيد رحابي ضرورة تحديد العهدة الرئاسية التي تدوم ست سنوات بعهدة واحدة، مع تقديم جملة من التعليلات التي تأتي لدعم مقترحه، فضلا عن جعل التمثيل الشعبي «مصدرا لممارسة السلطة والعدالة وضامنا لبناء دولة القانون».
ويؤكد في هذا الشأن على أن «الخروج الحتمي من (الشرعية التاريخية) لا بد أن يفسح المجال أمام شرعية صناديق الاقتراع وشرعية المعرفة التي تولد عظمة الأمم».
وعلى هذا النحو، يشدد السيد رحابي كذلك على أن المؤسسات المنبثقة عن المشروع الأولي لتعديل الدستور أو تلك التي أعيد النظر فيها «لا بد أن تخرج أيضا من الضبابية المؤسساتية التي تمنع المعيار الديمقراطي من فرض نفسه كمعيار للشرعية».
وبتفصيل أكبر، توقف صاحب المساهمة عند عمل مختلف المؤسسات الدستورية والتشريعية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الأمة والمحكمة الدستورية، مفسرا رؤيته لما يجب أن تكون عليه مستقبلا في إطار التعديل الدستوري المرتقب.
كما أسهب السيد رحابي في شرح وجهة نظره بخصوص ما تقترحه مسودة التعديل الدستوري بشأن تأقلم القوات المسلحة مع مسار تطور قضايا حفظ النظام وحماية السلم والأمن الدوليين، حيث شدد على أن الواقع الجيو-سياسي الحالي المتسم بظهور تهديدات جديدة عابرة للحدود «يتطلب التكيف مع المهام الجديدة حتى تتمكن القوات العسكرية الجزائرية من المشاركة في العمليات الإنسانية لمراقبة وحفظ السلام» والتي لا ينص عليها الدستور الحالي صراحة.
وانطلاقا مما سبق ذكره، تعد هذه المشاركات خارج الحدود الوطنية والتي تتم تحت الرقابة الشعبية «فرصة تمكن قواتنا المسلحة من التعلم والتكيف لمرافقة سياستنا الخارجية على نحو أفضل». واج
