ثمن خبراء في مجال الاقتصاد، إنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني وأوضحوا أن الأموال والإمكانيات المادية متوفرة لتجاوز المرحلة الحالية ، كما اعتبروا أن استرجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية يكون من خلال تفعيل المالية الإسلامية بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات جريئة، على غرار اقتراح مشاريع مربحة للمستثمرين، مع الدعم المعنوي والإداري وإقرار الشفافية و رفع كل القيود البيروقراطية.
وأوضح الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال في تصريح للنصر، أمس، أن تنصيب لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، مبادرة حسنة مثمنا هذا الإجراء ، وأضاف أن جائحة كورونا مشكل عالمي وكل دولة تحاول بقدر ما تستطيع أن تعالج هذا الموضوع، كما أن الحكومة لا تلام على هذه الوضعية.
من جهة أخرى، وبخصوص مسألة تفعيل الصيرفة الإسلامية لاستعادة أموال السوق الموازية، اعتبر عضو المجلس الإسلامي الأعلى، أن هناك عمل تم الشروع فيه بعد صدور النظام 20-02 الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية ، وتشكيل الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية ، مضيفا في هذا الإطار أن هناك بنوك تقدمت بملفاتها في هذا المجال ومنها من تحصلت على شهادة المطابقة الشرعية، وأوضح أن هناك بنوك تقدمت بملفاتها والبقية تأتي ومنها بنوك خاصة، ستقدم مشاريعها هذا الأسبوع ، وقال أنه في تعاملنا مع هذا الملف لا نفرق بين البنك الخاص والبنك العمومي ، فكل البنوك في خدمة الاقتصاد الجزائري ، معبرا في هذا الإطار عن أمله في أن تساعد هذه الخطوة في تعبئة جزء من المدخرات الموجودة خارج الدائرة الرسمية.
وأشار في السياق ذاته، إلى أهمية استكمال هذه المبادرة لاستعادة هذه الأموال، من خلال اعتماد محفزات أخرى وذلك بالتفكير في تخصيص مشاريع مربحة لفائدة المستثمرين قصد استثمارها في هذا المجال وتوفير الضمانات اللازمة بحيث تكون الدولة مرافقة فعلا ، مضيفا في السياق ذاته أن هناك مشاريع كثيرة مربحة يمكن أن تمول وتعطى الأولوية للأموال الموجودة خارج الدائرة المصرفية، وبهذا نكون قد خلقنا آلية لجلب هذه الأموال وإعطائها الفرصة لتحقيق أرباح أكثر مما تحققه في السوق السوداء، لافتا في السياق ذاته إلى أهمية اتخاذ إجراءات جريئة، وأضاف أن المالية الإسلامية تكون مكملة وليست العلاج الشافي الكافي، مشيرا إلى ضرورة الاستماع إلى أصحاب هذه الأموال وتوفير المشاريع على مدى سنتين وبعد مرافقتهم وإعطائهم هذه الفرصة وفي حالة بقاء البعض منهم مصرا على العمل في السوق السوداء ، بعدها تكون إجراءات ردعية ضد هؤلاء، بحيث تكون الدولة قد أدت واجبها وكل واحد يتحمل مسؤوليته -كما قال-.
من جانب آخر، أشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة إحداث إصلاح كبير في المنظومة الجبائية و اعتماد الضريبة الوحيدة، لأن الإكثار من الضرائب يقتل الضريبة ، مبرزا أهمية الانتقال إلى الرقمنة للقضاء على البيروقراطية والمحسوبية والرشوة، وأضاف أن الدول التي قفزت قفزات معتبرة في التنمية على غرار كوريا الجنوبية ، سنغافورة ، الفيتنام ، ماليزيا أحدثت ثورة في اتجاه تسهيل العملية لرجال الأعمال منتجي الثروة.
كما أشار إلى أنه يجب إعداد منظومة تقييم الإدارة العمومية، بحيث تتم مكافأة الموظف الذي يؤدي عمله بشكل جيد، فيما تتم معاقبة من يقوم بعرقلة العمل.
ومن جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي أنه يجب التفكير جديا من الآن في إحداث التعليم عن بعد خاصة في الجامعة وذلك بتعميم وإتاحة الأنترنيت مجانا للطلبة والأساتذة وإيصال شبكة الأنترنيت إلى كل القرى والمدن وزيادة التدفق، وتزويد الطلبة الذين ليس لهم إمكانيات بأجهزة كمبيوتر، وذلك من خلال تحويل الأموال التي كانت تخصص للنقل والإطعام للطلبة، إلى وسائل لتسهيل عملية التدريس عن بعد، مشيرا إلى أن العديد من الدول قد اتخذت إجراءات في هذا المجال، حيث أصبح التعليم عن بعد واقعا الآن في ظل استمرار أزمة كورونا لعدة أشهر، سيما و أن كل المعطيات تدل أن الجائحة مستمرة ولا تتراجع، لذلك ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة.
من جانبه ، ثمّن الخبير الاقتصادي الدكتور فريد بن يحيى في تصريح للنصر، أمس، إنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني ، مشيرا إلى أهمية إعداد اللجنة لخارطة طريق واضحة في هذا المجال وذلك بوضع تصنيف للقطاعات المختلفة والقيام بالتحليل ومعرفة خسائر كل قطاع، مضيفا أن مختلف القطاعات ومنها قطاع النقل تكبدت خسائر في العالم كله وليس في الجزائر فقط، وأشار الخبير الاقتصادي إلى توفر الأموال والإمكانيات المادية اللازمة لتجاوز المرحلة الحالية، من خلال تخطيط محكم .
مراد - ح
