دعت وزارة التجارة جميع المتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في نشاط الإنتاج والاستيراد والتخزين ونقل البضائع وكذا التوزيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية وخاصة منها سريعة التلف إلى احترام النظافة والنظافة الصحية وسلامة هذه المواد، أثناء كل مراحل العرض للاستهلاك، حسبما جاء، أمس الأحد، في بيان للوزارة. و أنهت الوزارة في ذات البيان، إلى علم جميع المتدخلين بأن معاينة المخالفات المتعلقة بعدم احترام هذه الالتزامات أثناء عمليات التفتيش والمراقبة الفجائية لهذه المواد على مستوى المحلات التجارية وكذا محاور الطرقات سيؤذي إلى التطبيق الصارم و الفوري لجميع الإجراءات القانونية في هذا المجال.
وتتضمن الإجراءات القانونية حجز السلع والمتابعة القضائية وتوقيف النشاط وغلق المحلات، طبقا لأحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدَّل والمتمم.
وبحسب نفس المصدر، تتمثل المواد السريعة التلف في الحليب ومشتقاته واللحوم ومشتقاتها والدواجن والبيض ومنتجات البيض ومنتجات البحر. ويتوجب نقل هذه المنتجات في عربات التبريد المهيأة لهذا الغرض مع السهر على الاحترام الصارم لدرجات الحرارة و كذا شروط النظافة والسلامة دون الإخلال بسلسلة التبريد، يوضح البيان، مبرزا أنه يتوجب إيداع هذه المواد وتخزينها في أماكن مبردة (غرف التبريد والوسائل المعتمدة لهذا الغرض) وعرضها للبيع في أجهزة التبريد بعيدا عن أشعة الشمس والحرارة.
أما بالنسبة للمشروبات بمختلف أنواعها (المشروبات الغازية، العصائر و المياه المعبأة.. إلخ) ، تؤكد الوزارة أنه لا ينبغي عرضها لأشعة الشمس ويتعين نقلها إجباريا في عربات مزودة بالوسائل التي من شأنها حمايتها من التأثيرات الخارجية، لاسيما أشعة الشمس والغبار وهذا باستعمال كافة الوسائل الملائمة، مثل أغطية وأغلفة خاصة، كما يجب أن تودع وتعرض للبيع في داخل المحلات التجارية.
واج
