ثمن منتدى رؤساء المؤسسات اجتماع الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعين المنعقد، أول أمس السبت، معتبرا أن هذا اللقاء يعكس إرادة السلطات العمومية للحفاظ على آلة الإنتاج و مناصب الشغل.
و في بيان نشره على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ثمن المنتدى اللقاء الذي جمع الحكومة بالشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد- 19، معتبرا هذا الاجتماع «إشارة قوية تعكس إرادة السلطات العمومية للحفاظ على آلة الإنتاج الوطني وكذا مناصب الشغل».
و بهذه المناسبة، جدد المنتدى» التزامه الكامل» بالعمل مع السلطات العمومية والشركاء الاقتصادين لبحث الحلول والآليات العملية لمرافقة المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وكذا المساهمة باقتراحات ملموسة وفعلية لفترة ما بعد كوفيد- 19.وفي السياق ذاته، قال المنتدى أنه يضم صوته إلى صوت الحكومة كشريك و»قوة اقتراح اقتصادية» من أجل إنجاح عملية التقييم والتقويم الجارية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما جددت المنظمة إرادتها القوية والصادقة لدعم كل ما يهدف إلى تطوير وترقية المؤسسة الاقتصادية الوطنية وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يحقق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ليعزز بذلك السيادة الوطنية والرفاهية الاجتماعية للمواطنين.
وللإشارة فقد تم أول أمس خلال اجتماع الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين، إنشاء لجنة حماية يرأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد بغرض تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا واقتراح التدابير الكفيلة بمواجهتها.
و ستقوم هذه اللجنة التي تتكون من ممثلي الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و هيئات أخرى بإعداد تقرير مفصل وشامل لانعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، سيدرس خلال اجتماع مجلس الحكومة في 22 جويلية الجاري قبل عرضه على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 من نفس الشهر.و حسب التقرير الذي أعدته لجنة وزارية مشتركة تشرف عليها وزارة المالية فإن ممثلي المتعاملين الاقتصاديين قدموا خلال جلسات العمل مع اللجنة مجموعة من الاقتراحات تشمل إجراءات ضريبية وشبه ضريبية من بينها تعليق أعباء أرباب العمل خلال الفترة المتأثرة.و تشمل أيضا تدابير مصرفية إضافية، من بينها قروض بمعدلات مدعمة وإعفاء من الفوائد لمدة 6 أشهر وتسهيل الوصول إلى قروض الاستغلال لصالح الشركات على أساس كل حالة على حدى بنسبة فائدة 0 بالمائة، إضافة إلى اقتراح إنشاء صندوق لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات.
واج
