دعا وزير الصناعة فرحات آيت علي براهيم، أمس الاثنين بالجزائر، المجمعات الاقتصادية تحت وصاية قطاعه و كذا المتعاملين الخواص، إلى الاستعانة بالجامعة الجزائرية في تكوين الخبرة و انجاز الدراسات قبل اللجوء إلى الاستعانة بالخبرة والدراسات الأجنبية.
و أبرز السيد آيت علي في تصريح للصحافة، على هامش مراسم توقيع اتفاقيات ما بين الجامعة الجزائرية و عدد من الفروع الصناعية، من أجل استحداث أقطاب تكنولوجية أن الجامعة الجزائرية هي بمثابة مختبر و مكتب دراسات كبير و شامل يمكن الاعتماد عليه في القطاعات الصناعية و الاقتصادية، دون الحاجة إلى استيراد هذه الدراسات.
و قال «سنعمل جاهدين لخلق قنوات اتصال مباشر بين عالم الاقتصاد و المجمعات الاقتصادية العمومية»، مضيفا أنه في حالة الحاجة لدراسات سيتم اللجوء أولا إلى الأقطاب الجامعية و المعاهد المتخصصة المحلية.
و أبرز أنه سيتم النظر مستقبلا لإيجاد مصادر تمويل إضافية للجامعة الجزائرية، من خلال الاستفادة من عائد الدراسات التي تنجزها، مبديا أسفه لكون المعاهد العليا و الجامعات ما تزال تعيش بمعزل عن الحركة الاقتصادية.
و أضاف أن الجامعة الجزائرية تسعى جاهدة لتطوير الاقتصاد الوطني لكن تفتقر لنظرة اقتصادية شاملة ما يرهن إسهاماتها في جهود التنمية .
و قال الوزير بخصوص إبرام ثمانية اتفاقيات ما بين الجامعة الجزائرية و عدد من الفروع الصناعية من أجل استحداث أقطاب تكنولوجية أنه «من الآن فصاعدا فإن هذا النوع من الاتفاقيات ستأخذ بعدا تطبيقيا و ستدعم باتفاقيات أخرى».
و أبرز في ذات السياق أن «تطوير الاقتصاد يستلزم التقارب والتعاون بين عالمي الإنتاج والمعرفة، إذ لا يمكن بناء اقتصاد وطني حقيقي وقوي، خلاق للثروة ومناصب الشغل ما لم يعتمد على البحث العلمي والابتكار.
و ذكر في ذات السياق أن حجم اقتصاد المعرفة قد شهد نموا واضحا في الآونة الأخيرة ، مضيفا أنه حسب دراسة قام بها صندوق النقد العربي سنة 2019 فإن منظمة الأمم المتحدة قدرت مساهمة اقتصادات المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما لا يقل عن 7 % وبمعدل نمو لا يقل عن 10 % سنويا.
و أشار إلى أن اقتصاد المعرفة يظل الأداة الفعالة في مجابهة مختلف التحديات والأزمات التي تواجه العالم ولا أدَل على ذلك من الوضع الراهن المتسم بأزمة صحية سببها فيروس كورونا التي ألقت بآثارها السلبية على جميع القطاعات دون استثناء.
« بالفعل يبقى السبيل الوحيد لمجابهة هذا الوضع هو اللجوء إلى استعمال أحدث التقنيات التكنولوجية لضمان استمرارية العملية الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة تستجيب لاحتياجات المرحلة»، يبرز السيد آيت علي.
و أضاف أنه في إطار تجسيد شراكة حقيقية تم إبرام اتفاقية تعاون بين قطاعي الصناعة والبحث العلمي مبرزا أن مبادرة إنشاء الأقطاب التكنولوجية تعد إحدى ثمرات هذا التعاون والتي ستتطور لتستجيب لمتطلبات وتحديات القطاع الصناعي المعول عليه إلى جانب قطاعات أخرى ليساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
و أوضح أنه سيتم في هذا السياق إمضاء اتفاقيات شراكة بين مجمع ألجيريا كوربورايت إينوفرستيز(GACU) والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي (DGRSDT) و بعض الجامعات (جامعة سطيف 1 ،البليدة 1،قسنطينة 1 وقسنطينة 3 ) لدعم إنشاء خمسة أقطاب تكنولوجية و يتعلق الأمر بالقطب التكنولوجي في الهندسة الصيدلانية و القطب التكنولوجي للطحن والسميد و القطب التكنولوجي للميكاترونيك و القطب التكنولوجي للميكانيكا المتقدمة، و كذا القطب التكنولوجي لصناعة السيراميك.
هذه الاتفاقيات -يقول الوزير - ستضطلع بأدوار عدة، ذكر منها على سبيل المثال تحسين وتطوير طرق ووسائل الإنتاج و إعداد الدراسات والتصميم والهندسة و البحث والتطوير والابتكار و التكوين والرسكلة و البيئة والتنمية المستدامة وغيرها من المهام التي ستستجيب من دون شك لتطلعات المجمعات الصناعية والمؤسسات الاقتصادية مما يتيح خلق نظام مندمج لتطوير النسيج الصناعي الوطني والرفع من تنافسيته.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لمكافحة كوفيد-19 ثمن الوزير مجهودات المجمعات العمومية التي سعت منذ بداية الأزمة الصحية إلى تصنيع وسائل الوقاية محليا على غرار الأقنعة و أجهزة التنفس الاصطناعي و مختلف التجهيزات الأخرى معلنا عن مشاريع جديدة في هذا المجال قريبا.
و أضاف أن كل الأدوية المخصصة لمجابهة الوباء على غرار الكلوروكين تصنع محليا و هي ذات جودة و نوعية.
واج
