أكد، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، على أن دائرته الوزارية في اتصال شبه دائم مع وزارة المالية والبنوك ومختلف الفاعلين، لبحث الحلول الكفيلة بتسهيل المعاملات البنكية في مجال التصدير والمبادلات التجارية للمؤسسات الناشئة التي تشتكي من الصعوبات والعراقيل التي تواجهها في المنظومة المصرفية الموروثة منذ سنوات.
و أوضح الوزير، خلال زيارة تفقدية قادته لولاية برج بوعريريج، على الطموح لجعل الجزائر قطبا هاما في اقتصاد المعرفة وتصدير الخدمات التي توفرها المؤسسات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحديثة نحو الخارج، و من ذلك تباحث الحلول مع الشركاء لتذليل العقبات وفتح أفاق التصدير من خلال تحسين وتطوير الجوانب المتعلقة بالتجارة الخارجية والتحويلات البنكية، لمساعدة المؤسسات الناشئة و الرفع من القابلية على تصدير خدماتها، كونها تعتبر فرصة كبيرة لتنويع المداخيل بالعملة الصعبة، التي لا يجب تضييعها كما أوضح الوزير المنتدب، مشيرا إلى أن البلوغ لهذا الهدف يتطلب بعض الحلول التقنية والقانونية، التي تعكف دائرته الوزارية على دراستها وتقديم العديد من المقترحات بشأنها إلى الوزارات والجهات المعنية، بما فيها وزارة المالية والبنوك، وهي كما أضاف في طورالدراسة، لبحث الإطار القانوني والتنظيمي المناسب وتحيينه، معترفا بإهمال هذا الجانب ف يالماضي، حيث لم يتم إعداد منظومة قانونية تشجع على هذه الخدمات، مبرزا أهمية خروج الشركات الناشئة من النطاق الجغرافي للسوق الجزائرية وتصدير خدماتها إلى الخارج.
من جانب أخر، أك الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، على اجراء عملية احصاء أولية عبر ولايات، أين تم إحصاء 1200 مؤسسة ناشئة تدخل في اطار التعريف الدولي للشركات، الذي يرتكز على شرطين أساسيين و هما الطابع الابتكاري للخدمات التي تقدمها و قابلية النمو السريع، فضلا على أنها أصبحت تنتشر عبر عديد ولايات الوطن فيما كان يكاد ينحصر وجودها سابقا على الجزائر العاصمة مثلما أوضحه الوزير، مشيرا إلى تسجيل انفتاح عليها من قبل الشباب المبتكرين في أغلب الولايات، لذا تنظم وزارته زيارات نحو الولايات بهدف التقرب من أصحاب المشاريع والاستماع لانشغالاتهم ومساعدتهم على اطلاق شركاتهم والولوج إلى عالم المقاولاتية، و الاهتمام أكثر بالتكنولوجيا الحديثة وانشاء المؤسسات في إطار البحوث بالجامعة، مبديا حرصه على التركيز على هذا المكسب في العمل الوزاري و في اطار الاستراتيجية الجديدة لتنويع المداخيل وبناء الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة.
وأشار الوزير إلى اطمئنانه بتحقيق الأهداف، بناء على ما اطلع عليه من أفكار ومشاريع في مختلف اللقاءات وخلال زيارته لولاية البرج، وحرص الوالي على تشجيع المستثمرين الشباب وتشجيع أصحاب المؤسسات الناشئة، بهذه الولاية التي تشهد كما أضاف نشاطا اقتصاديا كبيرا خاصة في مجال الالكترونيك ولها أيضا حاضنة أعمال رئيسية في شرق البلاد، أين كان له لقاء مع العديد من أصحاب المؤسسات الناشئة والأفكار المبتكرة، مؤكدا لهم على اعتماد تسهيلات وتحفيزات في تمويل و ادارة مشاريعهم و اعتماد تسهيلات جبائية وضريبية، لتشجيع المؤسسات وابعادها عن كل ما من شأنه أن يصعب من نشاطها تحقيقا للهدف الرئيسي الذي أنشئت لأجله، فضلا عن العمل لإعداد مجموعة من النصوص القانونية التي تؤطر الشركات الناشئة والتي ستمكنها الاستفادة من مختلف التسهيلات، وفقا للنظرة المستقبلية في إطار الاقتصاد الجديد للجزائر المبني على المعرفة وروح الابتكار والتجديد.
ع/ بوعبدالله
