أعطى رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، تعليمات دقيقة لكل الوزراء من أجل مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا على العديد من الفئات، وتخفيف الأعباء بالتالي على المتعاملين الاقتصاديين، وأيضا منح مساعدات مالية لصالح أصحاب المهن الصغيرة لتجاوز هذه الأزمة.
وبهذا الخصوص وخلال ترؤسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء أول أمس كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول باتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد.
وبعدما أشار إلى أن المتعاملين الاقتصاديين يترقبون تسهيلات للعمل المقاولاتي ومرافقة من أجل تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية، وعليه كلف الوزير الأول باتخاذ عدة إجراءات بأثر فوري، هي، التجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي، بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة.
وتم تكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب، والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بفحوى هذا القرار، مع إجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين، وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة، على أن يجري هذا التقييم في إطار شفاف ويتجنب التصريحات الكاذبة. كما أمر الرئيس في ذات السياق بمنح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة (سائقو سيارات الأجرة، الحلاقون، الخ)، بقيمة 30000 دج لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بناء على تقييم صارم لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وسيصدر مرسوم تنفيذي بهذا الشأن قبل نهاية الشهر، وكلف وزير المالية بتوجيه تعليمة للقطاع المصرفي من أجل ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بتسهيل الحصول على التمويل والتي سبق لبنك الجزائر أن اتخذها.
في ذات السياق شدد تبون على أن التكفل المالي بمنحة التأمين الخاصة بمستخدمي الصحة يأتي في الوقت المناسب لتغطية المخاطر التي يتعرض لها المعنيون مباشرة بالوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها، وقال إن هذا التأمين الخاص يعتبر أقل ما يمكن للدولة القيام به للتعبير عن عرفان كل الأمة لهذا السلك الذي يواجه في الطليعة جائحة كورونا منذ ظهورها. وأوضح أن هذا التأمين تتكفل به رئاسة الجمهورية ،سيمكن من الاشتراك لدى الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين عن كل شخص في حدود 3500 دينار شهريا
و برأسمال قدره مليوني دينار ويشمل 266113 عونا.
إ-ب
