أكد عضو المجلس الإسلامي الأعلى وعضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، البروفيسور محمد بوجلال، أمس، على أهمية العمل على تعزيز الصناعة المالية الإسلامية والتعامل إيجابيا مع هذه التجربة الوليدة، وأضاف أن البنك الوطني الجزائري سيقدم على فتح نافذة للمعاملات المالية الإسلامية، وطمأن المواطنين أن المنتجات التي قدمها البنك ليس فيها مخالفة شرعية، حيث تمت مراجعتها من الناحية الشرعية مراجعة دقيقة تضمن سلامة ومطابقة هذه المنتجات لأحكام الشريعة الإسلامية، منوّها بوجود إرادة سياسية جديدة مكنت من تجسيد هذا المشروع الوطني الهام .
وأوضح عضو المجلس الإسلامي الأعلى وعضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية محمد بوجلال، في تصريح للنصر، أمس، أن البنك الوطني الجزائري ، يعتبر أول بنك عمومي سيقدم على فتح نافذة للمعاملات المالية الإسلامية، حيث نوه بهذا «المولود الجديد»، لافتا إلى أن البنك الوطني الجزائري، قدم ملفا متكاملا به 9 منتجات، موضحا في هذا الإطار أن هذه المنتجات متنوعة ، وتتعلق بتعبئة الموارد وهناك منتجات متعلقة بتمويل النشاط الاقتصادي .
وأضاف في السياق ذاته، أنه بخصوص تعبئة الموارد، فقد قدم البنك حسابات لتعبئة الموارد، بمعنى المواطنون سيجدون راحتهم ، حيث يوجد من بينها حساب ادخاري للشباب ، حساب ادخاري استثماري ، حساب جاري و هذه التوليفة تجربة جيدة في هذا البنك -كما قال-. وطمأن البروفيسور محمد بوجلال ، المواطنين أن هذه المنتجات ليس فيها مخالفة شرعية، وقد تمت مراجعتها من الناحية الشرعية مراجعة دقيقة تضمن سلامة ومطابقة هذه المنتجات لأحكام الشريعة الإسلامية ، وقال إنه من الناحية الشرعية، فإننا نتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الشعب و التاريخ، ويجب أن نتفاءل خيرا وأن هذه بادرة خير للاقتصاد الجزائري. وأضاف في نفس السياق، أن الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، بها خيرة علماء الجزائر، كل في اختصاصه و لا يقبلون بتمرير عقد به مخالفة شرعية ، وأنهم يعملون بأريحية تامة وهدوء وبمهنية وكفاءة عالية، خدمة للاقتصاد والوطن .
وفي هذا الإطار، أبرز عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية ، أن هذا النجاح هو صناعة جماعية وأن العامل المساعد الكبير هو وجود إرادة سياسية جديدة مكنت من تجسيد هذا المشروع الوطني الهام، مشيرا إلى أن هناك بنوك أخرى قد قدمت ملفاتها، ولكنها ناقصة حيث طلبنا منها أن تكون الملفات كاملة و تستوفي الشروط القانونية .
وأضاف البروفيسور محمد بوجلال، أن المواطنين الذين لديهم أموال ولم يتوجهوا إلى» البنوك الربوية «، الآن لديهم فرصة للتقدم للبنوك التي تقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث يجدون المنتجات التي تساعدهم و هذا من ناحية حسابات الادخار، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هذه البنوك العمومية، ستساهم في تعبئة المدخرات الموجودة خارج الدائرة المصرفية .
أما من ناحية تمويل المشاريع الاقتصادية والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الجزائري، -كما أضاف- فإن المستثمر الذي كان من قبل يتحرج من المعاملات التي تشوبها الربا، الآن أمامه مجموعة من المنتجات التي تلبي له حاجته التمويلية .
وقال إن السلطات استجابت لرغبة المواطنين في إيجاد معاملات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والآن علينا أن نتعامل إيجابيا مع هذه التجربة الوليدة وأن نعمل على تعزيز هذه الصناعة وخدمة الاقتصاد الوطني، وعبر عن أمله في توجه المواطنين لإيداع أموالهم في هذه البنوك التي تقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
مراد - ح
