أطلقت أحزاب سياسية، وجمعيات، ونقابات وطنية ومنظمات اقتصادية ومهنية وشخصيات وكفاءات وطنية، أمس مبادرة جديدة تحت تسمية" مبادرة القوى الوطنية للإصلاح" وهذا بغية الحفاظ على البلاد ومؤسساتها في هذا الظرف والعمل على تحقيق المطالب الشعبية في التغيير السياسي.
أعلنت فعاليات سياسية ومدنية في لقاء لها أمس بفندق الأوراسي ميلاد" مبادرة القوى الوطنية للإصلاح" وقال الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد في كلمة له عند بداية الأشغال إن المبادرة "وطنية أكثر منها سياسية" بدليل تنوع تركيبة مشاركيها التي لم تقتصر على الكيانات الحزبية بل توسعت للمجتمع المدني من جمعيات ونقابات وشخصيات ناشطة.
وأشار المتحدث للظرف الصعب الذي تمر به البلاد حاليا وقال" إننا نمر بمرحلة صعبة والكل يعلم أن الجزائر تعيش مرحلة قاسية على صفيح ساخن سيما من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية التي زادتهما جائحة كورونا تعقيدا".
وأضاف بن بعيبش في ذات السياق يقول بأن الضرورة اليوم تقتضي التحرك وإرجاع الروح السياسية للساحة بعد ركود تام طال أمده.
أما رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الذي أشرف على المبادرة منذ البداية فقد قال "إن الجزائر حافظت على مؤسسات الدولة وسط وضع استثنائي خطير بفضل الشعب ومؤسسة الجيش، وبفضل مسار دستور وإن لم يكن الأمثل، إلا أنه كان المسار الوحيد الآمن".
وأضاف" على الرغم من استرجاعنا لشرعية المؤسسات، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة بوجود إرادات وقوى مضادة تريد النيل من المسار الإصلاحي والعودة بنا إلى الوراء...إن الأوضاع الحالية تفرض علينا سلطة ومعارضة التفكير وتضعنا أمام مسؤولية تاريخية، وقد كان قرار طرح مسودة الدستور فرصة لنا لطرح مبادرتنا".
وبشأن المبادرة واصل يقول" المبادرة التي ولدت اليوم وستكبر غدا لن يقصى منها أي جزائري وهي مبادرة للدفاع عن ثوابت الأمة وبيان أول نوفمبر وأمانة الشهداء واستقرار الوطن و حماية نسيجه المجتمعي، وهي ليست لشخص وليست للسلطة ولا ضد السلطة ولا مع السلطة هي للجزائر فقط".
كما قال في كلمة له أن الشعب الجزائري لا يزال ينتظر تجسيد جميع مطالبه بالتغيير السياسي العميق الذي طالب به حراك 22 فبراير.
وفي ذات الاتجاه ذهب رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد الذي قال إن المرحلة الحالية صعبة وخطيرة وتقتضي التعامل السياسي بواقعية وايجابية بين كل الفاعلين السياسيين، ودعا إلى فتح قنوات اتصال وإنصات بين جميع الفاعلين، وأن الظرف الصعب الذي تمر به البلاد وما زاده الوباء يحتم على الجميع العمل سوية لتشكيل قوة سياسية فاعلة قصد الحفاظ على البلاد ومؤسساتها.
بدوره أوضح يسعد مبروك رئيس نقابة القضاة انه ما كان ليشارك في اللقاء لولا علمه أن المبادرة تستهدف انقاد الجزائر، مشددا على أن مشاكل البلاد يتعين أن تعالج بعقلانية وحكمة بعيدا عن المصلحية.
وفي بيان إعلامي وزع خلا اللقاء أكد أصحاب المبادرة أن هذه الأخيرة تعبر عن نفسها ورؤيتها من خلال أربع وثائق صيغت بصفة مشتركة خلال مرحلة التشاور وهي، أرضية المبادرة، مذكرة المقترحات المشتركة حول مشروع التعديل الدستوري، مقترحات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومقترحات للتكفل بالوضع الصحي في ظل جائحة كوفيد 19.
أما بشأن أهداف مبادرة القوى الوطنية للإصلاح فنجد، بناء إطار وطني للقوى الوطنية النزيهة الوفية للثوابت الوطنية المؤمنة بالمسار الدستوري والتحول الديمقراطي الآمن، وحماية مكتسبات الحراك الشعبي وتجسيد تطلعاته في بناء دولة حديثة تقوم على أساس بيان أول نوفمبر وتستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية، وثالثا تحصين هوية الأمة وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم مكاسب الحقوق والحريات وتكريس قيم العدالة والديمقراطية في مشروع التعديل الدستوري.
ومن بين أهداف المبادرة أيضا التأسيس لعمل وطني مشترك عبر آلية حوار جماعي في إطار الحفاظ على المصالح العليا للوطن، وضمان الحق في الانتظام القانوني لأحزاب ومنظمات ونقابات جديدة، وتقريب و جهات النظر وفتح قنوات الحوار بين الشركاء، والمساهمة مع الفاعلين في المشهد الوطني في توفير البيئة السياسية والمنظومة القانونية الإطار لعملية ديمقراطية تنافسية.
وفي الجانب الاقتصادي ترمي المبادرة إلى الدفع نحو مباشرة إجراءات ناجعة لإنعاش الاقتصاد الوطني وحماية النسيج المجتمعي الوطني وتعزيز تماسكه والدفاع على مبدأ العدالة الاجتماعية، وتبني أدوار متقدمة للمجتمع المدني في مرحلة التحول الوطني.
وأشار البيان إلى أن المبادرة تعتمد لتحقيق هذه الأهداف مختلف الوسائل السلمية في إطار القانون عبر جملة من الفعاليات والاتصالات والنقاشات، ومد أصحاب المبادرة يدهم لمختلف مكونات الساحة الوطنية من أحزاب ونقابات ومنظمات مدنية للمساهمة في هذا المسعى الوطني، بتقديم الاقتراحات أو أي شكل من أشكال التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، وتطلعات الأجيال في تغيير حقيقي وآمن يحمي وحدة الأمة وهويتها ويحفظ أمانة الشهداء ورسالتهم.
إلياس -ب
