أعلن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، عن التحضير لسن قانون لمحاربة ظاهرة العصابات في الأحياء الشعبية وشدد الوزير على أن القضاء معني بحماية السلم والأمن في المجتمع والتعامل معه بالصرامة اللازمة. وأكد زغماتي أن الحركة الأخيرة التي قررها رئيس الجمهورية في سلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، ليست كسابقاتها من حيث العدد والمعايير الموضوعية المعتمدة.
وقال بلقاسم زغماتي، خلال تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر مختار بوشريط إن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا في سلك القضاء، تؤشر إلى التخلص من معيار الولاء في التعيينات بالمناصب النوعية في سلك العدالة.
وأضاف الوزير، إن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، مؤخرا في سلك القضاة ليست كسابقاتها من التغييرات، حيث ارتكزت على معيار التخصص، وقال بان القضاة الذين حظوا بثقة رئيس الجمهورية، هم لأول مرة من الذين تبوؤوا لعدة سنوات منصب مساعد رئيس مجلس، واكتسبوا كل الصفات لتبوء منصبهم بكل اقتدار”.
وأشار الوزير إلى أن هذا المعيار مؤشر على نبذ معيار الولاء الذي عانينا منه وتسبب بعجز القضاء عن تلبية احتياجات المتقاضين المشروعة، إلى جانب معايير الحياد والاستقلالية. وأوضح زغماتي قائلا : “لا يخفى على أحد منا ما لهذا المعيار من رمزية في تسيير الشأن العام فهو يعبر عن الرغبة في مكافأة المجهود المبذول، ونبذ الاعتبارات القائمة على الولاء والمحاباة والمصلحة وغيرها من الاعتبارات المقيتة التي عانينا منها قدحا من الزمن، وكانت سببا في شل الإرادات الخيرة وعجز القضاء عن الاستجابة لاحتياجات المتقاضين المشروعة”.
وأكد الوزير من جانب أخر، أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، تهدف لتعزيز المؤسسة القضائية، ورفع قدراتها في رفع التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد، والاستجابة لتطلعات الشعب. وأشار وزير العدل، إلى أن هذه الحركة، أولت الأهمية لخصال الاستقامة والتجرد والاستقلالية، وصنع القاضي النزيه والحر، لجعل القضاء الملجأ الآمن الذي يستعين به المواطن ويتقوى به الضعيف عندما يستضعف.
وقال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن المساواة في الالتحاق بالوظائف في قطاع العدالة و محاربة التعسف والمحاباة هو من صميم عمل مصالح وزارة العدل في الوقت الحالي وأكد زغماتي أن إرادة قطاع العدالة تتركز بالأساس على انتهاج الشفافية في التواصل الاجتماعي، خاصة ما تعلق بعمليات التوظيف و الترشيحات في المسابقات بمختلف أنواعها. كما أضاف ذات المسؤول أن الوزارة ستركز أيضا على الشفافية في نشر المعلومات و التواصل على كل منصاتها الالكترونية وتوفير المعلومة الرسمية في الوقت اللازم.
سن قانون لردع عصابات الشوارع
وكشف وزير العدل حافظ الأختام أن رجال القضاء سيتصدون لذوي النوايا السيئة المتربصين بالبلاد. وتحدث الوزير عن انتشار ظاهرة غريبة على مجتمعنا تتمثل في عصابات مجموعة من الأشخاص المتحاربة باستعمال الأسلحة البيضاء على غرار السيوف، حيث أمر الرئيس بإعداد مشروع قانون لردع هذه الظاهرة وهو في المرحلة النهائية. وشدد الوزير على أن القضاء معني بحماية السلم والأمن في المجتمع والتعامل معه بالصرامة اللازمة.
وأعلن بلقاسم زغماتي، عن إعداد مشروع قانون خاص لردع ظاهرة العصابات في الأحياء التي تستعمل الأسلحة البيضاء لترويع الآمنين وخلق أجواء من انعدام الأمن، مؤكدا أن القضاء معني بحماية الأمن والتعامل مع هذه الظاهرة بحزم. إلى جانب ظاهرة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بالحياة الخاصة للمواطنين وعائلاتهم والاعتداء على مؤسسات الدولة بشكل لم يسبق له مثيل.
تصرفات على مواقع التواصل تهدد السلم الاجتماعي
وأضاف زغماتي، أن بلادنا تعرف أيضا ظاهرة تهدد السلم الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي المساس بحرية الأشخاص والاعتداء على مؤسسات الدولة، وقال إن الأخطر من هذه أن السلوكات تتزامن مع ظرف تمر به البلاد على غرار الوضع الصحي والاقتصادي، حيث استغله مرتكبو أفعال هذه السلوكات بعدما أحسوا باللاعقاب الذي يضمنه لهم الانترنيت و التستر وراء ألقاب مستعارة من خارج الحدود والذي له ٱثار وخيمة على البلاد.
وأشار حافظ الأختام أن رجال القضاة مطالبون بالتحلي باليقظة والتصدي لأصحاب النوايا السيئة المتربصين بالبلاد. ودعا الوزير رجال القضاء إلى إلزامية التحلي باليقظة لوضع حد لهذه الظاهرة والنوايا السيئة.
من جانب أخر، كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن الوزارة تعمل على تطوير تطبيق إلكتروني مع وزارة البريد من أجل إرسال التبليغات إلكترونيا. وقال الوزير أن الأرضية الرقمية التي استحدثتها الوزارة مكنت من تلقي 553 شكوى عن طريق الأرضية الرقمية تم معالجة 342 عن طريق النيابة الالكترونية نهائيا، كما أن الرد في المجالس القضائية على هذه الشكاوي لن تتعدى يوم واحد.
وأضاف زغماتي، أن الوزارة تولي أهمية بالغة للتبليغ والتكليف بالحضور والأحكام القضائية من بين الإشكالات العويصة خاصة الأحكام الغيابية بسبب عدم تبليغ الأطراف وهو ما يشكل إضاعة للجهد والمال. وكشف ذات المتحدث، أن الوزارة تعمل على تطوير تطبيق معلوماتي وأرضية إلكترونية مع بريد الجزائر لإرسال التبليغات إلكترونيا ويوجد حاليا قيد الدراسة. ع سمير
