أكد مشاركون في الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على دعم وتنويع الاستثمار في مختلف المجالات الخلاقة للثورة ومناصب الشغل وذلك للتمكن من بناء اقتصاد يعود بالمنفعة على الجميع.
و شدد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، في تصريح صحفي على هامش أشغال الورشات التي عكفت على دراسة عديد الميادين، التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، على ضرورة تعزيز مجال الاستثمار، من خلال وضع أدوات حقيقية لنجاعة التسيير وتجسيد كل المشاريع التنموية.
واقترح السيد تير في هذا الإطار وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني خارج المحروقات والتمسك بتحسين الوضع الاجتماعي في البلاد، مبرزا أهمية التوجه إلى «اقتصاد البيانات».
وذكر بأن المجلس بصدد إعداد قائمة وطنية للبيانات التي ستكون - كما قال - «أداة فعالة للسلطة التنفيذية في حد ذاتها من أجل تنويع الاقتصاد وتحسين الوضع الاجتماعي للسكان». واعتبر المحاور الأساسية التي تعكف الورشات على مناقشتها في مجالات شتى كالفلاحة والصناعة والتطوير المنجمي وموارد الطاقة وتمويل التنمية وكيفية تسهيل الاستثمار وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب «الهامة جدا»، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تنظيم ورشات أخرى للتطرق إلى قطاعات اجتماعية متعلقة أساسا بالتربية الوطنية والصحة والسياحة والتكوين والتنمية الاجتماعية.
وأبرز السيد تير أهمية إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن حوالي 80 بالمئة من النشاط الاقتصادي يساهم فيه القطاع الخاص لحد الآن، داعيا إلى الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق النجاعة الاقتصادية، من خلال مكافحة الرشوة والبيروقراطية والفساد الاقتصادي والربح السريع.
من جهته اعتبر المدير العام للوكالة الوطنية للتطوير السياحي محمد زبير سفيان قطاع السياحة، من بين القطاعات البديلة للمحروقات التي تساهم «بقوة» في برنامج الإنعاش الاقتصادي وخلق الثروة ومناصب شغل دائمة.وأبرز السيد سفيان أهمية مرافقة حاملي المشاريع في هذا المجال وجعل المناطق السياحية الوطنية المتنوعة، من بين المناطق الجذابة والمستقطبة للسياح وخلاقة للثروة ومناصب الشغل. وركز المسؤول ذاته على تعزيز الاستثمار السياحي بمختلف مناطق الوطن والعمل على ترقية الوجهة السياحية ومرافقتها وتوفير وتنويع وسائل النقل للسياح، وخلق جو ملائم لهم على المستوى المحلي وكذا توفير المرافق السياحية تماشيا مع المعايير المعمول بها دوليا وتحسين الخدمات ودعم التكوين والنهوض بالصناعة التقليدية.و من جهته ألح الخبير الاقتصادي مراد برغل على تسهيل إجراءات خلق مؤسسات ناشئة في مخلف القطاعات الاقتصادية ومرافقة المقاولين في هذا المسعى، لا سيما الشباب منهم، من أجل إنجاح المشاريع التنموية، مقترحا إجراء دراسات في عدة فروع إنتاجية لخلق مؤسسات ناشئة و عدم الاقتصار فقط على ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال لخلق ثروة اقتصادية مستدامة.
ودعا الخبير في هذا الإطار إلى التوجه نحو تحقيق التنمية أيضا في مجالات السياحة والخدمات مع التكفل بالمقاولين من خلال دراسة المشاريع بدقة والتأكد من نجاعتها.
وأج
