جددت الجزائر «رفضها القاطع» لأي تغيير غير دستوري للحكم بمالي، مؤكدة أنه «لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الإفريقي في مجال احترام النظام الدستوري».
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن «الجزائر تجدد رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم طبقا لأدوات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، لا سيما بيان الجزائر لسنة 1999 والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الراشد لسنة 2007».
وأضاف المصدر إنه «لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الإفريقي في مجال احترام النظام الدستوري».
وأكدت الجزائر أنها تتابع «بقلق شديد الوضع في مالي، البلد الشقيق والجار»، داعية «جميع الأطراف إلى احترام النظام الدستوري والاحتكام لرجاحة العقل من أجل الخروج من الأزمة سريعا».
كما ذكرت في هذا الصدد بأن «صناديق الاقتراع هي وحدها الكفيلة بأن تشكل سبل الولوج إلى السلطة والشرعية».
