حسب تقرير لصندوق النقد الدولي

الجزائر بحاجة لسعر بـ 140 دولار للبرميل لتحقيق التوازن المالي في 2015
توقع خبراء استقرار أسعار النفط في مستويات متدنية لعدة أشهر أخرى، على الأقل خلال السداسي الأول من العام الجاري، ما يشكل ضغطا على الدول المصدرة للنفط التي تعتمد أساسا على المحروقات لدعم موازنتها، فيما أكد صندوق النقد الدولي في أخر تقرير له بان الدول المنتجة للنفط بحاجة إلى أسعار مرتفعة لتحقيق توازنها المالي، وقال بان الجزائر بحاجة إلى سعر يقدر بـ 140 للبرميل حتى تتمكن من تحقيق التوازن في موازنتها السنوية
تباينات تقديرات الخبراء والهيئات الدولية بشأن تطورات السوق النفطية، ففي الوقت الذي أبدى فيه صندوق النقد الدولي شكوكا حول إمكانية استمرار الأسعار في مستويات منخفضة لفترة أطول، قال متعاملون في السوق النفطية أن تحسن الأسعار قد يستغرق فترة أطول ولا يمكن لها أن تشهد تحسنا نوعا خلال السداسي الأول من العام الجاري.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي حول تطورات الاقتصاد العالمي الصادر أول أمس، بان تراجع أسعار المحروقات يضع الدول النفطية أمام مشاكل حقيقية لتحقيق موازناتها المالية السنوية، وقال بان الدول المصدرة للنفط، قد تواجه متاعب كونها تعاني أساسا من اضطرابات اقتصادية رغم إبدائه بعض الشكوك حول إمكانية بقاء أسعار النفط بمستويات متدنية.
وحسب التقرير، فان أوضاع الدول المصدرة للنفط مختلفة من دولة لأخرى، وقال الصندوق أن دولا مثل الجزائر وإيران بحاجة إلى برميل للنفط يصل سعره إلى 130 دولار حتى تتمكن من تحقيق التوازن المالي ومواجهة العجز، بينما تحتاج دول مثل الكويت إلى سعر للبرميل بقيمة 54 دولار حتى تتمكن من مواجهة العجز في موازنتها السنوية، و 66 دولار لدولة قطر و 77 دولار للإمارات، و 106 دولار للبرميل في السعودية.
رأى صندوق النقد الدولي أن تراجع أسعار النفط لن يكون كافيا لتأمين دعم ثابت للاقتصاد العالمي الذي يعاني من «نقاط ضعف» مستمرة في منطقة اليورو ومن تباطؤ في الاقتصاد الصيني غير مسبوق منذ 25 عاما. وأرجع الصندوق انخفاض أسعار النفط العالمية من 100 دولار للبرميل تقريبا في يونيو الماضي إلى أقل من 50 دولارا للبرميل حاليا بشكل أساسي إلى إستراتيجية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وذكر الصندوق أن قرار أوبك الإبقاء على سقف إنتاجها الحالي دون تغيير في الوقت الذي يتزايد فيه إنتاج الدول النفطية من غير أعضاء المنظمة مع تراجع الطلب العالمي على النفط سيجعل أسعار النفط تظل منخفضة.
وبحسب توقعات الصندوق، فإن إجمالي الناتج الداخلي العالمي سيكون بالكاد أفضل من العام 2014 وكتبت المؤسسة المالية أن الدول المستوردة للخام ستستفيد بصورة إجمالية من الهبوط الشديد في أسعار النفط الذي خسر حوالي 55 بالمائة منذ سبتمبر، غير أن ذلك لن يحجب «خلافات متزايدة» فيما بينها.
ويستبعد الكثير من الخبراء إمكانية ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي، ويعتقدون بان السوق النفطية لن تتعافى من أزمتها الحالية قبل ستة أشهر على الأقل، وقال مسؤول بشركة «توتال» الفرنسية بان شركته تخسر مليوني دولار سنويا عند تراجع الأسعار بعشرة دولارات فقط، وأضاف بان كل المؤشرات تظهر بان الأسعار لن تعود إلى الارتفاع على الأقل إلى غاية جوان من العام الجاري، مضيفا بان أي تحسن في السوق متوقف على الكثير من المعايير والقرارات التي ستتخذها الدول الكبرى المنتجة للنفط.
من جانبه أكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي أمام مؤتمر نفطي في الكويت أن أسعار الخام بلغت أدنى مستوى إذ من الصعب أن تنخفض أكثر، وقال:»تقديراتنا هي أن الأسعار بلغت أدنى مستوى، ومن الصعب جدا أن تنخفض أكثر من هذا الحد». واعتبر عبد المهدي أن «مجموعة من العوامل ستصحح سعر النفط صعودا» مشيرا إلى أن المستويات الحالية ستخرج من السوق منتجين بكلفة مرتفعة لاسيما منتجي النفط الصخري في أمريكا الشمالية. وبحسب الوزير العراقي، فان خروج منتجين من السوق سيخفض الفائض في المعروض الذي يقدر حاليا ب2,5 مليون برميل يوميا، وسيدعم الأسعار.
أنيس نواري