أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، على استمرار مسعى الحكومة الهادف إلى تطهير قطاع الإشهار "لوضع حد للأطماع و الممارسات المنافية لمهنة الصحافة"، معلنا عن تصفية مستحقات الجرائد المترتبة عن الإشهار تقديرا «للظروف الاستثنائية» التي تمر بها الصحافة بعد تسويتها نهائيا أول أمس الأحد.
و في كلمة له بمناسبة لقاء إعلامي بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار والصحافة الوطنية، حول موضوع «المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي»، أكد الوزير التزامه بالاستمرار في المسعى الهادف إلى «تطهير» قطاع الإشهار، الذي يعد قطاعا «حساسا»-كما قال-»لوضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة».
واعتبر السيد بلحيمر أن «الهدف الأسمى» من وراء تطهير قطاع الإشهار هو أن «تمارس الصحافة من طرف الصحفيين»، مبرزا أن وزارة الاتصال «ليس لها أي دخل في إدارة وتسيير مؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري في أول و آخر الأمر».
وقال الوزير «نحن المالك الوحيد لمؤسسة مستقلة مسؤولة قانونيا عما تتخذه كقرارات»، مضيفا « لسنا هنا أيضا وصاية لأن عهد الولاء والوصاية الإدارية أدى إلى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم».
كما ثمن المسؤول الأول عن القطاع مبادرة المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار الساعية «للتوطين القانوني» للإجراءات التعاقدية التي تنظم الوصول إلى الإشهار العمومي الذي تسيره كمخول حصري للدولة في بلد يمثل فيه الطلب العمومي المحرك الأول للاستثمار و النشاط الاقتصادي»، مبرزا اتضاح «دور ومكانة المناقصات و الصفقات العمومية في قائمة المنتوج الإشهاري».
و كشف السيد بلحيمر أن المؤسسة ستضيف ملحقا إلى اتفاقياتها ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، و هو بمثابة -كما قال- «إجراء إدخال تعامل تجاري و شراكة جديدة في سياق قانوني مجبر».
و حسب الوزير يندرج هذا المسعى «ضمن حرية التعاقد مادامت الحرية لا تتنافى و قوانين الجمهورية».
و اعتبر السيد بلحيمر أن ذات المسعى يراعي ثلاثة مبادئ و هي أن «الشيء ممكن في إطار القانون» حيث تنص المادة 59 من القانون المدني على أن العقد يولد نتيجة إرادات متوافقة دون المساس بالأحكام القانونية، و «الممارسة الهادئة للحريات بفضل إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية» و الشروع في الانتقال من الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية.
وأوضح السيد بلحيمر خلال اللقاء الإعلامي الذي حضره الرئيس المدير العام للمؤسسة العربي ونوغي و مسؤولو وسائل إعلام وطنية، أنه «تحضيرا للدخول الاجتماعي وتقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الصحافة، طلبت الوزارة من المؤسسة الوطنية للاتصال تصفية الديون المستحقة للجرائد والتي تمت تسويتها نهائيا، أول أمس الأحد».
من جانبه، أكد السيد ونوغي أن تطهير وتغيير أساليب التسيير في المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار نابع من «قناعاته الشخصية» وللطاقم المسير في هذه المؤسسة، والتي تهدف إلى إعطاء «وجه جديد للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار».
وبالمناسبة، أشار الرئيس المدير العام لمؤسسة «أناب» إلى «الوضعية المالية الصعبة» التي تمر بها المؤسسة على غرار كل المؤسسات الإعلامية، و «التحقيقات وعمليات التطهير» التي يقوم بها إطاراته لاسترجاع المستحقات الإشهارية للمؤسسة.
ومن جهة أخرى، أكد السيد ونوغي أنه سيتم «توحيد» النسبة المئوية التي تتحصل عليها المؤسسة من العملية الإشهارية، مضيفا أنه من بين المقاييس التي ستطبقها «أناب» في منح الإشهار يوجد عدد العمال، مشيرا إلى أن «المؤسسة التي توظف طاقما صحفيا معتبرا ليست كتلك التي توظف صحفيا أو اثنين».
وأعلن بالمناسبة أنه سيتم تنصيب «لجنة تعمل على تحديد المؤسسات الإعلامية الحقيقية دون غيرها» و هذا عملا بتطبيق القانون دون «انتقام».
وبخصوص معيار سحب الجرائد قال السيد ونوغي أنه سيتم إنشاء «خلية تضطلع بالمراقبة اليومية لعدد النسخ التي تم سحبها و عدد زوار المواقع الالكترونية للجرائد مع ضرورة إشهار عدد السحب السابق في كل نسخة» و هذا ملزم -كما قال- للجميع.
وشدد نفس المسؤول على ضرورة التصريح بالصحفيين لدى الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن هذا سيكون من بين الشروط الواجب توفرها في منح الإشهار مستقبلا.
للإشارة تتمثل المقاييس ال 15 المحددة في وثيقة تحمل عنوان «المعايير الانتقالية للاستفادة من الإشهار العمومي» في امتلاك سجل تجاري والحصول على اعتماد من وزارة الاتصال و التصريح بالضرائب و تقديم شهادة رقم التعريف الإحصائي ورقم التعريف الجبائي وإظهار الوضعية تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و تحديد السحب اليومي السابق الذي يعد «إجباريا» و كذا تحديد طبيعة الجريدة إن كانت محلية، جهوية أو وطنية.
و أضافت الوثيقة أنه «لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير أكثر من نشرية واحدة، سواء كانت إعلامية عامة أو نشرية دورية في الجزائر». كما يشترط في منح الإشهار «عدم متابعة مدير النشر في قضايا متعلقة بالفساد وهذا تطبيقا للمادة 9 من قانون العقوبات ( إلى غاية رفع المانع)، فضلا عن منع إعارة الاسم وفقا للمادة 16 من قانون الإعلام 12/05 و أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالسلوك (القذف) واحترام أخلاقيات المهنة.
و بخصوص نسبة الإشهار ذكرت نفس الوثيقة أنه لا يمكن أن تتجاوز النسبة الممنوحة الثلث، فضلا عن شرط إشهار الحسابات الاجتماعية السنوية و منع أن تكون هذه النشرية لحزب أو منظمة حزبية أو جمعوية.
و ذكرت وثيقة أخرى متعلقة ب «تجديد اتفاقيات الإشهار» أن عملية التجديد تتم بالمصادقة على المعايير الـ 15 المذكورة أعلاه، وأن الاتفاقيات الجديدة يبدأ سريانها، ابتداء من الفاتح جانفي 2021 في انتظار صدور قانون الإشهار.
واج
