قررت وزارة العدل رفع تعليق الزيارات العائلية للمحبوسين عبر كافة المؤسسات العقابية. وقد جاء ذلك في مذكرة صادرة عن السيد وزير العدل، حافظ الأختام موجهة إلى السادة النواب العامين وقضاة تطبيق العقوبات ومدراء المؤسسات العقابية ويسري مفعولها ابتداء من الفاتح من شهر سبتمبر 2020.
وقد حددت المذكرة الوزارية التدابير الاحترازية الواجب الالتزام بها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حيث يرخص بدخول قاعة المحادثة لزائرين اثنين (02) مع منع زيارة الأطفال دون سن 16 سنة، و تجري الزيارات المقربة وجوبا بفاصل زجاجي لكل فئات المحبوسين،
وتقرر مواصلة العمل باستلام المبلغ الموجه لقنوة المحبوس من الأهالي على مستوى المؤسسات العقابية، والإبقاء على إجراء تعليق إدخال القفف، ومواصلة استعمال قاعة المحادثة بالفاصل لزيارة المحامين للمحبوسين وفي حالة نقص المرافق يتعين احترام مسافة التباعد الجسدي بمتر واحد(01) على الأقل مع وضع الكمامات
وتقرر اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الوقائية لتفادي انتقال الفيروس لا سيما التباعد الجسدي واستعمال الكمامات. وفي النهاية ركزت المذكرة الوزارية على ضرورة إعلام عائلات المحبوسين بالترتيبات المذكورة.
وكانت وزارة العدل قد قررت في مارس الماضي، تعليق الزيارات العائلية على مستوى المؤسسات العقابية، مع ضمان إعلام أهالي المحبوسين، كما تتم زيارة المحامين للمحبوسين عن طريق فاصل باستعمال قاعة المحادثة، إلى جانب تعليق العمل مؤقتا بأنظمة الحرية النصفية، إجازة الخروج والورشات الخارجية. ع س
