أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن مشروعتعديل الدستور يضمن تحقيق رقابة "حرة" و "كاملة" للبرلمان على النشاط الحكوميفي ظل سيادة القانون وعدالة "حرة ومستقلة".
و في كلمة افتتاحية العدد الثاني للرسالة الاعلامية لمؤتمر هيئات الرقابةالدستورية الافريقية -الكائن مقره بالجزائر- قال السيد فنيش أن تعديل الدستور،الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر، يقترح نظاما "يتمتع فيه البرلمان و يمارس مهمته بشكل كامل وحرية في مراقبة النشاط الحكومي، وبطريقةتعكس وتعبر عن رأي الشعب وسيادته".
و تابع بأن "سيادة القانون" هذه يجب أن تقوم على أساس "عدالة حرة ومستقلة" قادرة على ضمان حقوق المواطنين الجزائريين وحرياتهم ، وهو "الأمر الذي التزمرئيس الجمهورية بتحقيقه".
و ذكر في هذا السياق بلجنة الخبراء و الدستوريين التي أنشأها رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون، في اليوم الثاني من توليه الرئاسة، و التي شرعت فيمراجعة الدستور، في مبادرة تهدف "لإحلال سيادة القانون وجمهورية جديدة تهدفإلى أن تكون قوية من خلال مؤسساتها".
وقد انعكست هذه الإرادة السياسية، يضيف السيد فنيش، في مشروع القانون المعدل للدستور، والذي "يدعو إلى إعادة تنظيم المؤسسات الدستورية مع فصل واضح و مرن للسلطات في نظام شبه رئاسي، يكون مشبعا بأفضل ممارسات النظامين الرئاسي والبرلماني الكلاسيكيين" و"يتوافق و السياق الجزائري".
من جهة أخرى، ذكر رئيس المجلس الدستوري بـ"التطور المشهود" الذي عرفه مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية منذ نشأته في الجزائر سنة 2011، مشيرا إلى ضرورة التفكير في "ملاءمة نصوصه الأساسية و مراجعة آليات عمله من أجل مواكبة العالم المتغير".
ويعد المؤتمر فضاء يجمع معظم هيئات القضاء الدستوري لجميع الدول الافريقية باعتبارها أعضاء نشطين بالإضافة إلى هيئات الدول الأعضاء الملاحظة وهيالبرازيل وتركيا و روسيا، حيث يروج لأنشطتها في مجال القضاء الدستوري والرقابة على الانتخابات.
وتناولت الرسالة الاعلامية للمؤتمر في عددها الثاني، في بابالتطورات الدستورية، المقترحات التي قدمها المجلس الدستوري الى الرئيس تبونبخصوص تعديل الدستور وتضمن العدد مختلف نشاطات المؤتمر على غرار مشاركته في ورشتي عمل نظمهما الاتحاد الافريقي في يوليو المنصرم و جديد المحاكم و المجالس الدستورية فيالدول الأعضاء و كذا التطورات الدستورية في هذه الدول و مختلف الانشطة العملية لللمؤتمر.
كما كشف عن الأنشطة المستقبلية للمؤتمر على غرار الدورة 13 لمجلسه التنفيذي التي ستعقد في أنغولا في جانفي 2021 والجمعية العامة السادسة رفيعة المستوى التي سيحتضنها المغرب في أفريل القادم.
وأج
