بلغ النمو الاقتصادي الجزائري 0.8% في 2019، مقابل 1.2% في 2018، حسبما أشارت إليه المعطيات الموحدة للديوان الوطني للإحصائيات.
أما نسبة نمو الناتج الداخلي الخام باستثناء المحروقات فقد بلغ 2.4% عام 2019 مقابل 3% عام 2018، وهو معدل يشكل بحسب الديوان «أداءً ملموسًا».
وأضاف ذات المصدر في أحدث نشرياته حول الحسابات الاقتصادية من 2016 إلى 2019 أن النمو في عام 2019 كان «إيجابيا على الرغم من ظرف العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وكذلك تراجع النمو في قطاع المحروقات».
وكان معدل النمو مدفوعًا بشكل أساسي بقطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك الخدمات والأشغال العمومية البترولية، و الصناعة والخدمات.
كما أشارت ذات الوثيقة إلى أن قطاع الفلاحة قد سجل نموا بنسبة 2.7% في عام 2019 مقابل 3.5% في سنة 2018، بينما سجل قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري، بما في ذلك الخدمات والأشغال العمومية البترولية نموا بنسبة 3.8%، وهو معدل ثابت مقارنة بالعام الذي سبقه.
كما سجل قطاع الصناعة -يضيف الديوان- نموًا بنسبة 3.8% في 2019، وهو ما يماثل تقريبًا نمو عام 2018 (3.9 %)، بينما شهدت الخدمات نموا بنسبة 3%.
وانتقل الناتج الداخلي الخام العام الأسمي من 20452.3 مليار دينار جزائري في 2018 إلى 20.428.3 مليار دينار في 2019، مسجلاً بالتالي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% من القيمة الجارية.
أما خلال العام الماضي، فقد انخفض مُعامل انكماش الناتج الداخلي الخام بنسبة 0.9% في أعقاب الانخفاضات الحادة في أسعار قطاع المحروقات، في حين انتقل نمو القيمة المضافة لقطاع المحروقات من (+ 31.4%) في 2018 إلى (-7.8% في 2019).
في ذات السياق، انخفضت في سنة 2019، القيم الاسمية لصادرات المحروقات.
وبذلك بلغت قيمة الصادرات 33.2 مليار دولار مقابل 39 مليار دولار في 2018 بانخفاض قدره 14.9%.
كما تراجع متوسط سعر الخام الجزائري من 70.9 دولار في 2018 إلى 64.7 دولار العام الماضي، أي بتراجع سعر البرميل 8.7 بالمئة.
و حسب نصيب الفرد (نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام)، فقد ارتفع هذا الأخير من 4119.6 دولارًا في 2018 إلى 3940.0 دولارًا في 2019، دائما حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات.
كما أكد ذات المصدر أن إجمالي الاستهلاك النهائي (الذي يتكون من الاستهلاك النهائي للأسر والإدارات العمومية) بلغ 2% في 2019 مقابل 2.7% في سنة 2018.
و تابع المصدر أن ذلك كان بتحفيز استهلاك الأسر (+ 2.1%)، بينما ارتفع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 1.9%.
وفيما يتعلق بالاستثمار، فقد أشار الديوان إلى أن التطور في حجم تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بلغ 1% في عام 2019 مقابل 3.1% في عام 2018. و انخفض بنسبة 3.7% ليبلغ 7904.6 مليار دج في 2019 مقابل 8211.3 مليار دج في العام السابق.
وظل معدل التراكم الاقتصادي مرتفعا في عام 2019، لأن حجم تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في الناتج الداخلي الخام بلغ 38.7%، مما يكشف عن «جهد استثماري كبير، لكنه لا يزال استثمارًا في البنية التحتية والذي يبقى من عمل الدولة».
أما بالنسبة للتجارة الخارجية في السلع والخدمات، فقد تميزت أيضًا بانخفاض حجم الواردات بنسبة 6.9% و 6.1% للصادرات في عام 2019 مقارنة بعام 2018.
وسجل الاقتصاد الجزائري نموا بـ1.3% في عام 2017 و 3.2% في 2016، بينما بلغ إجمالي الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات على التوالي 2% و 2.2% خلال نفس السنوات. واج
