أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن مشروع تعديل الدستور يضمن تحقيق رقابة «حرة» و «كاملة» للبرلمان على النشاط الحكومي في ظل سيادة القانون وعدالة «حرة و مستقلة».
و في كلمة افتتاحية العدد الثاني للرسالة الإعلامية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية -الكائن مقره بالجزائر- قال السيد فنيش إن تعديل الدستور، الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر، يقترح نظاما «يتمتع فيه البرلمان و يمارس مهمته بشكل كامل وحرية في مراقبة النشاط الحكومي، وبطريقة تعكس وتعبر عن رأي الشعب وسيادته».
و تابع بأن «سيادة القانون» هذه يجب أن تقوم على أساس «عدالة حرة ومستقلة» قادرة على ضمان حقوق المواطنين الجزائريين وحرياتهم، و هو «الأمر الذي التزم رئيس الجمهورية بتحقيقه».
و ذكر في هذا السياق بلجنة الخبراء و الدستوريين التي أنشأها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في اليوم الثاني من توليه الرئاسة، و التي شرعت في مراجعة الدستور، في مبادرة تهدف «لإحلال سيادة القانون و جمهورية جديدة تهدف إلى أن تكون قوية من خلال مؤسساتها».
و قد انعكست هذه الإرادة السياسية، يضيف السيد فنيش، في مشروع القانون المعدل للدستور، و الذي «يدعو إلى إعادة تنظيم المؤسسات الدستورية مع فصل واضح و مرن للسلطات في نظام شبه رئاسي، يكون مشبعا بأفضل ممارسات النظامين الرئاسي و البرلماني الكلاسيكيين»
و «يتوافق و السياق الجزائري».
من جهة أخرى، ذكر رئيس المجلس الدستوري بـ"التطور المشهود" الذي عرفه مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية منذ نشأته في الجزائر سنة 2011، مشيرا إلى ضرورة التفكير في «ملاءمة نصوصه الأساسية و مراجعة آليات عمله من أجل مواكبة العالم المتغيّر».
و يعد المؤتمر فضاء يجمع معظم هيئات القضاء الدستوري لجميع الدول الإفريقية باعتبارها أعضاء نشطين، بالإضافة إلى هيئات الدول الأعضاء الملاحظة و هي البرازيل و تركيا و روسيا، حيث يروّج لأنشطتها في مجال القضاء الدستوري و الرقابة على الانتخابات.
و تناولت الرسالة الإعلامية للمؤتمر في عددها الثاني (جويلية-أوت)، في باب التطورات الدستورية، المقترحات التي قدمها المجلس الدستوري إلى الرئيس تبون بخصوص تعديل الدستور.
و تضمن العدد مختلف نشاطات المؤتمر على غرار مشاركته في ورشتي عمل نظمهما الاتحاد الإفريقي في جويلية المنصرم و جديد المحاكم و المجالس الدستورية في الدول الأعضاء و كذا التطورات الدستورية في هذه الدول و مختلف الأنشطة العملية للمؤتمر.
كما كشف عن الأنشطة المستقبلية للمؤتمر على غرار الدورة الـ13 لمجلسه التنفيذي التي ستعقد في أنغولا في جانفي 2021 و الجمعية العامة السادسة رفيعة المستوى التي سيحتضنها المغرب في أبريل القادم.
واج
