أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين بولاية البليدة، أن مشروع تعديل الدستور "سيعطي قوة كبيرة لبلدنا" قصدبناء جزائر جديدة بمشاركة الجميع دون "تمييز أو إقصاء".
وقال السيد جراد لدى نزوله ضيفا على الإذاعة المحلية أن "تعديل الدستور هو محطة في الحياة السياسة لبلدنا"، مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور "سيعطي قوةكبيرة لبلدنا للنهوض بالاقتصاد و بنسق سياسي متوازن وجامع، يمكن المواطنين من الإحساس بأن الجزائر بلد كل الجزائريين والجزائريات بدون تمييز ولا إقصاء".
وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائر "مرت بوضع صعب جدا"، وعاشت "هبة وطنيةوحراك وطني، عبر الشعب الجزائري خلاله عن رفضه للاستبداد والفساد".
وفي هذا الصدد، قال السيد جراد أن "كل المعطيات الموجودة في بنود هذا المشروع تؤكد على أن الجزائر قطعت مع هذه المراحل الفاسدة، لنمر لمراحل جديدة وجزائر جديدة واقتصاد جديد ونسق سياسي جديد يجمعنا جميعا ، وتدريجيا نصل إلى بناء بلد يمكن الأجيال الصاعدة من العمل فيه بكل محبة واطمئنان و إرادة".
واسترسل قائلا أن "هذا ليس غريب على قدراتنا ومقدرات شبابنا"، مؤكدا أن مشروع الدستور "يعطي أهمية كبيرة للشباب وللأجيال الصاعدة".
وفيما يتعلق باختيار الفاتح من نوفمبر المقبل كيوم لإجراء الاستفتاء علىمشروع الدستور، قال السيد جراد أنه "تاريخ مهم جدا" لأنه يوم "جوهري وأساسي في تاريخ بلدنا"، كما أن بيان أول نوفمبر دعا "لبناء دولة ديمقراطية واجتماعية.
جزائر لها أسس في تاريخها ولها تصور لمستقبلها".
وكان الوزير الأول قد أعطى صبيحة اليوم بولاية البليدة، إشارة انطلاقامتحانات شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019-2020.
للاشارة، صادق مجلس الوزراء أمس الأحد في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية قبل إحالته على البرلمان للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاءالشعب.
وأج
