أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مشكل نقص السيولة النقدية سيحل في "شهر أكتوبر كأقصى تقدير".
و خلال حلوله ضيفا على فوروم القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أوضح الوزير أن مشكل نقص السيولة النقدية الذي شهدته البلاد مؤخرا يرجع بالأساس الى ركود الحركة الاقتصادية جراء الحجر الصحي المفروض بسبب جائحة كوفيد19، خاصة بين شهري مارس و يوليو. و توقع الوزير عودة وفرة السيولة "مع شهر أكتوبر كأقصى تقدير" مع استئناف النشاط الاقتصادي. و في مطلع أغسطس المنصرم، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول بفتح تحقيق فوري في أسباب بعض الحوادث التي سجلت مؤخرا و التي وكان لها الأثر السلبي على حياة المواطنين و على الاقتصاد الوطني، بما فيها ندرة السيولة في بعض البنوك و المراكز البريدية. و في 11 أغسطس، ترأس السيد تبون اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية خصص لدراسة الأوضاع الأمنية والمالية في البلاد عقب ازمة ندرة السيولة التي سادت أياما قليلة قبيل عيد الأضحى. و كشفت تحريات معمقة للسطات المختصة عن قيام بعض الأطراف بسحب مبالغ مالية طائلة في ظرف قصير، مما أدى الى حدوث نقص حاد في السيولة خاصة على مستوى المراكز البريدية خلال فترة معينة.
