برمج المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع التعديل الدستوري في جلسة عامة يوم الخميس وفق ما أفاد به التلفزيون العمومي أمس، وكشفت مصادر برلمانية أن الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد سيعرض اليوم المشروع على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني .
و عقد رئيس المجلس سليمان شنين أول أمس لقاء تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية تناول مناقشة المنهجية والإطار القانوني المعتمد في الدراسة والمناقشة والتصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
وخلال لقائهم أول أمس رئيس المجلس طالب رؤساء المجموعات البرلمانية بضرورة أن تستوعب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات النقاش الحر والمسؤول بين أعضائها بعد استكمال التحضيرات واعتماد الرزنامة الزمنية لمناقشة القانون الأساسي للبلاد.
وعلى الرغم من أن مصادقة البرلمان على التعديل الدستوري المطروح ليست ذات أهمية كبرى في اعتماد هذا الأخير وتعتبر شكلية، كون رئيس الجمهورية قد قرر منذ البداية عرضه على الاستفتاء الشعبي لتمريره بصورة ذات مصداقية أكبر، إلا أن النواب عازمون على خوض مناقشة جادة وجدية لمشروع القانون الأسمى في البلاد، بالنظر لأهميته في رسم معالم المرحلة القادمة من حياة البلاد.
وبعد برمجة المناقشة والمصادقة على المشروع من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، تبقى بذلك المحطة النهائية والحاسمة أمام هذا المشروع وهي الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر من المقبل.
ولحد الآن فإن مواقف الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية ومختلف شرائح المجتمع كلها كانت داعمة لمبادرة تعديل الدستور من حيث المبدأ والفكرة، فالجميع يريد الذهاب نحو دستور جديد يكرس الحريات والحقوق ويضمن الفصل بين السلطات وتوازنها ويحفظ للجميع حقوقهم، ويحمي البلاد.
أما من حيث المضمون فإنه ولحد اليوم أيضا فإن الغالبية قد ثمنت ما جاء في المسودة الأولية للمشروع التي وزعت في مايو الماضي، مع تسجيل تحفظات من بعض البنود والمواد بطبيعة الحال، وهي الغاية من وراء توزيع المسودة الأولية ومنح الشركاء مهلة لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم التي يرونها مناسبة لتضم لمواد الدستور القادم، والتي ستنظر فيها لجنة الخبراء.
ومنذ المبادرة بمشروع تعديل الدستور من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بداية العام الجاري، يمكن القول اليوم أن المشروع قد قطع أشواطا كبيرة نحو التجسيد ولم تتبق سوى الحلقة الأخيرة وهي الاستفتاء الشعبي، وهي الحلقة التي يراها الجميع من سلطات عمومية وأحزاب سياسية ومجتمع مدني الأهم من بين كل الحلقات الأخرى، لأن الأمر يتعلق بقرار سيادي من الشعب يخص القانون الأسمى في البلاد، الذي على ضوئه سيتم تنظيم وتأطير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد مستقبلا.
ويطمح الجميع إلى الخروج بدستور توافقي يضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين، ويجعلهم يطمحون إلى بناء بلادهم وفق رؤية جديدة تحسبا للمستقبل، رؤية تقطع الصلة بممارسات الماضي البعيد والقريب على وجه الخصوص، وهو ما يؤكد عليه الخطاب الرسمي.
والآن وقد وصل قطار ورشة تعديل الدستور إلى المحطة النهائية ويبقى فقط على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية ومختلف شرائح المجتمع أن تلعب دورها في شرح النص أولا وتسجيل الملاحظات والنقائص ثانيا، و التوعية بأهمية الدستور في حياة الدول والأمم في المقام الثالث، ثم تترك القرار النهائي للشعب الذي سيعبر عنه يوم الفاتح نوفمبر المقبل إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها.
إلياس -ب
