أكد وزير التجارة كمال رزيق، أمس الثلاثاء بأدرار، أن توسيع شبكة فضاءات التخزين تشكل قاعدة لوجستية لترقية التجارة الخارجية وتجارة المقايضة نحو بلدان الجوار الإفريقي.
ودعا الوزير إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في المجال بمناطق الجنوب الكبير، وأوضح أن استراتيجية القطاع تشتغل على محاور أساسية تشمل إعادة تنظيم السوق الداخلية من خلال ضبط شبكة توزيع وطنية و التي لا يمكن تجسيدها إلا من خلال شبكة تخزين وتبريد وطنية، مشيرا إلى أن مصالحه بصدد إعداد بطاقية وطنية لوسائل التخزين والتي تضم أكثر من ألفي موقع مصرح به بقدرة تخزينية تفوق 1،5 مليون متر مكعب.
كما تتضمن هذه الاستراتيجية «إعطاء أهمية بالغة لعامل النقل أيضا وهو ما يساهم بمرافقة تجارة المقايضة بولايات الجنوب الكبير والتي يعد نجاحها أرضية لإنجاح المناطق الحرة ثم التصدير،» حسبما أشار إليه من جهته الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي.
وأضاف الوزير المنتدب أن اللقاء الأخير حول الإنعاش الاقتصادي كان من بين أبرز التوصيات لترقية تجارة المقايضة كمجال من مجالات التجارة الخارجية والتي تعد كعامل من عوامل الإنعاش الاقتصادي نظرا لآفاقها الاقتصادية الواعدة.
وفي السياق ذاته أشار وزير التجارة كمال رزيق إلى الشروع في إنشاء سجل تجاري خاص بالتصدير استجابة لمطلب طرحه المتعاملون الاقتصاديون في هذا النشاط، سيما وأن قطاع التجارة سيعمل على تكريس مبدأ التخصص في مجال أنواع السلع المستوردة، في حين يمكن تصدير مختلف أنواع السلع بسجل تجاري واحد.
و أشار السيد رزيق إلى إعداد خارطة وطنية للمخابر تضم إنشاء 16 مخبرا جهويا عبر مختلف مناطق الوطن منها مخبر بأدرار يعمل وفق المعايير الدولية ويقوم بدور الرقابة ومنح الاعتماد للمنتوجات والسلع، إلى جانب إنشاء 10 مخابر متنقلة تعمل في مناطق نشاط الاستيراد والتصدير والتي تضاف للمخابر الموجودة حاليا سواء العمومية أو الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى ترقية المنتوج الوطني واعتماده عن طريق الرقم التسلسلي الذي يضمن معايير الجودة وهذا في إطار توجه القطاع نحو فرض الرقابة على المنتجات المستوردة من خلال اللجوء لعدم السماح باستيراد إلا المنتوجات التي يتم التأكد من بلد منشئها.
وأبرز السيد رزيق أيضا أهمية متابعة مسارات التكوين لتحسين وتطوير أداء مستخدمي مخابر الجودة لمواكبة الاستراتيجية المنتهجة من طرف القطاع لترقية المنتوج الوطني والالتزام بمعايير الجودة العالمية.
وخلال لقاء للوفد الوزاري مع المتعاملين في تجارة المقايضة في ختام زيارته، تم إبراز الآفاق الاقتصادية لهذا النشاط بعد تعديل النصوص القانونية المنظمة له وتوسيع قائمة السلع التي يمكن تصديرها إلى 14 سلعة.
كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والمصالح المعنية والمتدخلة في تجارة المقايضة، سيما في ظل اتخاذ وزارة التجارة لعدة إجراءات في هذا الجانب، على غرار استحداث سجل تجاري خاص بتجارة المقايضة سيشرع في منحه ابتداء من الأحد القادم.
وخلال هذا اللقاء استمع الوفد الوزاري إلى جملة من الانشغالات التي طرحها المتعاملون في تجارة المقايضة والتي تعد معالجتها عاملا أساسيا في مرافقة أمثل لهذا النشاط التجاري مع البلدان الإفريقية المجاورة.
وأج
